الممرضون المجازون ضحايا النظامين الأساسيين يحتجون بفاس

نظم العشرات من الممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا النظامين الأساسيين 1993 و2017، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، تعبيرا عن رفضهم للطريقة “اللامسؤولية التي تنهجها الوزارة إتجاه ملفها المطلبي”.

وأوضحت التنسيقية الجهوية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ضحايا النظامين الأساسيين في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنها تعتزم تنظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية كل يوم أربعاء ابتداء طيلة شهر أكتوبر المقبل، أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس.

المنسق الجهوي الجهوي للممرضات والممرضين المجازين من الدولة، السرغيني عبد الرزاق، قال في تصريح لجريدة “العمق” إن” الممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، كانوا سباقين في تقديم خدمات جليلة للمواطنين في الوقت التي كانت الوزارة تعاني من نقص حاد في الطواقم الصحية والمعدات والأجهزة، وتمكنت هذه الفئة من سد الخصاص لتنفيذ البرامج الصحية التي تستهدف الأمراض والأوبئة وعملوا على إنجاحها”.

وأوضح السرغيني، أن “هذه الشريحة المهمة من الموارد البشرية لوزارة الصحة، أثناء اشتغالهم وكدهم واجتهادهم في العمل الجاد حرموا من خلالها من حقهم في الممارسات النقابية، والحق من الحركة الإنتقالية والحق في التعويض عن ساعات العمل الإضافية، وحرموا أيضا في التعويض عن الأخطار المهنية، وأيضا الترقيات العادلة التي جعلتهم استثناءً داخل المنظومة الصحية”.

وأكد عبد الرزاق، أنه “عوض تكريم الممرضات والممرضين المعنيين، تم الإجهاز على حقوقهم من خلال مراسيم لم ينالوا منها إلا الإقصاء، ومن بين هذا المراسيم 2.93.602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1993 وتوقيف المباراة المهنية من سنة 1998 إلى سنة 2002، وحذف البوند قاعدة 6 + 15 سنة 2007، والمرسوم عدد 2.17.535 الذي هو بمثابة النظام الأساسي الخاص لهيئة المرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزرات”.

وأشار المتحدث، أنه منذ تأسيس التنسيقية وتم انتخاب الكاتب الوطني وأعضاء مكتبه ممثل بجميع الجهات بالمملكة يوم 28 أبريل 2018، من أجل مطلب واحد هو الترقية الإستثنائية بأثار رجعي إداري ومالي منذ صدور مرسوم عدد 2.17.535، ولهذا “نناشد طرفي الحوار القطاعي ونحملهم كامل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن مطلبنا المشروع والعمل على تجويد الحلول الكفيلة للإنصاف الحقيقي وعادل للضحايا لا تنزل على الحد الأدنى الذي يضمن الترقية من الدرجة الحالية إلى الدرجة الموالية بأثر رجعي مالي وإداري يبتدئ من تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد” وفق قوله.