مجتمع

بعد أزيد من 6 أشهر من المعاناة.. عودة 107 مغربيات عالقات بسبتة منهم أطفال رضع

شرعت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، في إعادة المغاربة العالقين بمدينة سبتة المحتلة، بعد مُضي أزيد من نصف عام من إغلاق الحدود مع الثغر المحتل بسبب إجراءات جائحة كورونا.

وكشف مصدر مطلع أن المرحلة الأولى شملت لإجلاء العالقين المتبقين بمدينة سبتة المحتلة، 107 سيدة مغربية، من ضمنهن 3 أطفال رُضع، تمت إعادتهن بتنسيق مع السلطات الإسبانية عبر معبر باب سبتة.

وتم إخضاع العائدات للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا بمستودع بمنطقة “تارخال”، إذ من المرتقب أن يخضعن لفترة حجر صحي وفق البروتوكول المعمول به في المملكة.

ووفق مصدر محلي بسبتة المحتلة، فإن السلطات الإسبانية تواصل تسجيل باقي العالقين والعالقات في مسجد سيدي مبارك عن طريق جمعية الهلال الأبيض، من أجل التنسيق مع السلطات المغربي لتنظيم عمليات إجلاء أخرى خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بعدما طالبت السلطات المغربية من نظيرتها الإسبانية في حكومة سبتة المحتلة، بتزويدها بلائحة تضم أسماء المغربيات العالقات قصد ترتيب عملية ترحيلهن إلى المغرب.

وعاش المغاربة العالقون في سبتة لحظات صعبة طيلة 6 أشهر، حيث وجهت نساء عالقات في وقت سابق، مناشدات ونداءات “استغاثة” إلى الملك محمد السادس، من أجل إعادتهن إلى مدنهم في أقرب وقت ممكن، مشيرات إلى أنهم يعشن أسوء أيامهن.

وكشفت العالقات حينها في مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظروف مزرية يعشنها داخل أحد المستودعات التجاربة بمنطقة تاراخال الحدودية، مشيرات وهن يذرفن الدموع، إلى أن أوضاعهن المادية والنفسية جد متدهورة بعد مضي شهور من غلق الحدود.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن فئة كبيرة من المغاربة العالقين بسبتة لا يملكون من حل للعودة إلى وطنهم إلا عبر معبر باب سبتة، نظرا لكونهم لا يتوفرون على تأشيرة تمكنهم من دخول التراب الإسباني أو الفرنسي والسفر من هناك إلى المغرب رغم التكلفة المرتفعة للرحلة.

العالقون المتبقون وعددهم يقدر بحوالي 400 شخص، أغلبهم كانوا يشتغلون داخل المدينة المحتلة وظلوا عالقين هناك منذ قرار المغرب إغلاق الحدود شهر مارس الماضي، حيث تم رفض إعادتهم إلى المغرب في عملية الإجلاء الأولى رغم توجههم إلى المعبر، بداعي عدم وجود أسمائهم ضمن لوائح المعنيين بالعودة.

* الصورة من الأرشيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *