لأول مرة في بلجيكا .. تعيين وزيرتين من أصول مغربية ضمن الحكومة الجديدة

تم اليوم الخميس، تعيين وزيرتين من أصول مغربية في الحكومة البلجيكية الجديدة، وذلك في سابقة في التاريخ السياسي لبلجيكا.

ويتعلق الأمر بكل من زكية خطابي التي تولت حقيبة البيئة والمناخ، ومريم لكتير التي تولت حقيبة التعاون الإنمائي وسياسة المدينة.

وأدت الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة، اليوم الخميس، التي يقودها رئيس الوزراء ألكسندر دو كرو، القسم أمام العاهل البلجيكي الملك فيليب.

ويشتمل فريق دو كرو، الذي تم تشكيله بعد 16 شهرا من الأزمة السياسية، على 14 وزيرا و5 كتاب دولة، من بينهم 10 نساء، بعدما تم التوصل أخيراً إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة من قبل جميع الأطراف.

وتضم حكومة دو كرو، شخصية سياسية أخرى تنحدر من أصول مهاجرة، ويتعلق الأمر بالنائب الشاب البلجيكي من أصل عراقي، سامي مهدي، الذي جرى تعيينه كاتبا للدولة في شؤون اللجوء والهجرة.

يُشار إلى أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في المجالس المنتخبة والحكومات الإقليمية ببلجيكا، ببلجيكا، ينحدرون من أصول مغربية.

من تطوان وورزازات

الوزير زكية الخطابي تحدرة من مدينة تطوان، إذ كانت أول ولاية لها كعضو في مجلس الشيوخ (رئيسة مجموعة) من 2009 إلى 2014، السنة التي استبدلت فيها مقعدها كعضو في مجلس الشيوخ بآخر لا يقل عنه أهمية بمجلس النواب، حيث لم تمضي به سوى عام واحد فقط لأنها كانت مضطرة للاستقالة بمجرد انتخابها رئيسة لحزب “إيكولو”، بالنظر إلى أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح بمراكمة المناصب.

وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2019، عادت لشغل مقعدها كعضو في مجلس النواب إلى غاية تعيينها اليوم وزيرة فيدرالية.

أما المرأة البلجيكية المغربية الثانية التي يتم تعيينها لأول مرة بالحكومة الفيدرالية، مريم كثير، فهي تنحدر من ورزازات، إذ ناضلت في صفوف الحزب الاشتراكي الفلاماني لعدة سنوات، لتصبح فيما بعد رئيسة مجموعته بمجلس النواب.

وفي العام 2006، جرى انتخابها بالمجلس البلدي لمدينتها ماسميخلن (شمال)، لتشغل مقعدا بمجلس النواب بعد الانتخابات الفيدرالية لـ 2007.

وخلال السنوات الأولى، زاوجت بين هذه الولاية وعملها في مصنع فورد بمدينة جينك، حيث انخرطت في النشاط النقابي في سن مبكرة.