جمعة ساخنة بفرنسا .. ماكرون يقدم مشروع قانون يثير مخاوف المسلمين

ينتظر أن يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مشروع قانون “ضد الانفصال الشعوري”، والذي يهدف إلى ما أطلق عليه ماكرون “مكافحة توظيف الدين في التشكيك في قيم الجهورية”.

القانون المثير للجدل والذي تسببت جائحة “كورونا” في تأخيره من فبراير الماضي، ينظر إليه متتبعون بمثابة “استهداف للجالية المسلمة” في فرنسا، كما يطرح وقت إعادته للنقاش الرسمي مخاوف كثيرة خصوصا بعد تزامنه مع الهجوم بالسلاح الأبيض الذي اتهم شاب باكستاني بتنفيذه، وكذا مع محاكمة المتهمين في الهجوم على صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة الذي أودى بحياة عدد من موظفيها عام 2015.

وقال قصر الإليزيه، حسب ما أورده موقع “الجزيرة.نت”، أن القانون “يهدف إلى مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”، مضيفة “هذا التهديد يتطلب ردا مزدوجا: دفاعيا عبر مشروع قانون، وآخر إيجابيا لأنه يتمثل في إحياء الجمهورية وقيمها حول التحرر والمساواة”.

ومن المفترض أن يعلن عن تعديل قانون عام 1905 بشأن فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية، لاسيما تلك التي تتضمن “مدارس” لتعليم الأطفال.

كما يمكن أن يعلن ماكرون عن تدابير للتصدي لشهادات التي يسلمها بعض الأطباء قبل عقد زواج ديني، وتعدد الزوجات وحرمان النساء من الإرث.

ويتوقع أيضا أن يفصّل الرئيس الفرنسي تصريحاته التي ألقاها في فبراير الماضي حول وضع حد لجلب أئمة من الخارج، وفرض رقابة مالية أكثر صرامة على المساجد الخاضعة لـ”تدخل خارجي”.

ومن المزمع تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية دجنبر المقبل، ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.