ملف “أيت الجيد”.. المعتقل عمر محب يغادر السجن و”الجماعة” تشتكي التضييق عليه

غادر عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان المتهم في ملف “مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى” سنة 1993 بفاس، أسوار سجن “راس الما” بفاس، صباح اليوم السبت، بعدما قضاء 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة “المشاركة في القتل العمد”، فيما اشتكت “الجماعة” من تضييق السلطات أثناء خروجه السجن.

ووفق ما أعلنته جماعة العدل والإحسان على موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن محب تم إخراجه على الساعة 6:50 صباحا، قبل الوقت المخبور به بساعتين، مشيرة إلى أنه “تم إركابه في سيارة أجرة مرفوقة بثلاثة سيارات لرجال السلطة، وتوصيله إلى بيت والديه دون السماح له بانتظار عائلته لمرافقته إلى بيت والديه كما كان مرتبا”.

وأشارت الجماعة إلى أن عائلة وأصدقاء عمر محب، اتخذوا رفقة فرع الجماعة بفاس، ترتيبات لتخفيف وتقليص الحضور لاستقبال المعتقل أمام باب السجن، وكذا أسلوب التهنئة مراعاة لظروف الإجراءات الصحية.

وأضاف المصدر ذاته بالقول: “لكن أبى المخزن إلا أن ينتهك مجددا حقوق المعتقل السياسي محب، وإلا أن يثبت مرة أخرى الخلفية الانتقامية التي حكمت الملف من بدايته إلى نهايته”.

وفي نفس السياق، قالت الجماعة إنه “تم منع زوجة محب، المحامية خديجة سيف الدين صحبة أبنائهما، من عبور حاجز أمني وهم في طريقهم إلى بيت عائلة عمر محب الذي لا يبعد عن مدينة فاس إلا بعشرين كلم، حيث يوجد عمر محب حاليا، وذلك بحجة ضرورة التوفر على رخصة التنقل”، معتبرة أن هذا الأمر “هو اعتداء آخر” على محب.

ودعت الجماعة إلى عدم زيارة عمر محب في بيته، والاكتفاء بالتهنئة عن بعد “حفاظا على سلامته وسلامة أسرته”، مقررة تنظيم حفل عن بعد عما قريب، حسب بلاغ للجماعة بفاس.

يُشار إلى أن عمر محب كان قد أدين بالسجن النافذ 10 سنوات بتهمة “المشاركة في القتل العمد” في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد بجامعة فاس عام 1993، وهي نفس القضية التي يتابع فيها حاليا المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.

ففي أكتوبر سنة 2006، اعتقل محب وحُكم عليه ابتدائيا بالسجن النافذ 10 سنوات، قبل أن يتم تخفيضه إلى سنتين في الحكم الاستئنافي، ليتم الإفراج عنه بعد ذلك سنة 2008، غير أن تثبيت الحكم الابتدائي بعد جلسة النقض، أدى إلى اعتقاله مرة ثانية يوم 3 أكتوبر 2012، لإتمام عقوبته الحبسية.