تقرير رسمي يتوقع بلوغ النمو الاقتصادي للمغرب 4.5% ما بين 2021 و2023

توقع التقرير المسبق للميزانية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي للمغرب 4,5 في المائة خلال الفترة 2021- 2023 .

وأوضح التقرير، أنه “من المتوقع في أفق سنة 2023، أن ينتعش النشاط الاقتصادي الوطني بشكل تدريجي، ليسجل نموا بنسبة 4,6 في المائة مرتقبة سنة 2023، ومعدل نمو سنوي بـ4,5 في المائة خلال الفترة 2021- 2023 “.

التقرير الذي يندرج في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أبرز أن التوقعات بشأن السنة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار كفرضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب سنة 2021 مقابل 32 مليون قنطار خلال هذه السنة، مع تعزيز الزراعات الأخرى وقطاع تربية الماشية.

وكشف أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2021 تأخذ بعين الاعتبار أيضا تنفيذ خطة إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد- 19، على النسيج الاقتصادي وتقديم دعم عند الطلب.

وتابع أنه “فضلا عن هذه الفرضيات، تأخذ التوقعات لسنة 2021 بعين الاعتبار عوامل أخرى غير اقتصادية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالتحكم في الوباء، فضلا عن إعادة فتح الحدود ابتداء من الفصل الأول من سنة 2021، مع استعادة تدريجية لثقة الأسر والمستثمرين خلال هذه السنة”.

ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني، على أساس هذه الفرضيات، انتعاشا في معدل نمو الناتج الداخلي الخام، من حيث الحجم، بنسبة 4,8 في المائة سنة 2021، تحت تأثير تحسن القيمة المضافة الفلاحية بـ11 في المائة، وب 3,8 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية.

كما أظهر التقرير، أن مكونات الطلب ستتطور بشكل إيجابي أخذا بعين الاعتبار الانتعاش المرتقب للاقتصاد الوطني سنة 2021، بفضل التدابير المتضمنة في قانون المالية التعديلي لسنة 2020، والإجراءات المنصوص عليها في خطة إنعاش النشاط الاقتصادي.

ويتوقع أيضا أن ينتعش الاستهلاك النهائي الداخلي سنة 2021 وينمو بنسبة 3,6 في المائة، بعد 0,7 في المائة هذه السنة، على إثر ارتفاع استهلاك الأسر بـ3,5 في المائة، والإدارات العمومية بـ3,8 في المائة.

كما أنه يتوقع أيضا أن يرتفع التكوين الخام لرأس المال الثابت ب6,4 في المائة، بعد تراجع ب5,1 في المائة سنة 2020. وستكون للتوقعات الإيجابية بخصوص الاقتصاد العالمي سنة 2021 آثار إيجابية على الطلب الخارجي الموجه للمغرب، حيث من المرتقب أن ترتفع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، بـ16,9 في المائة سنة 2021 مقابل 11,8 في المائة بالنسبة لواردات السلع والخدمات.