ارتباك كبير وسط وكلاء التأمين لشركة “سند” بعد ضمها إلى “أطلنطا”.. ومطالب بوقف الاندماج

وجه عدد من الوكلاء ووسطاء التأمين لشركة سند للتأمين وإعادة التأمين شكاية مستعجلة إلى الرئيس المدير العام لهذه الأخيرة، حول عملية الإدماج التي استحوذت بموجبها شركة أطلنطا  للتأمين على  شركة سند للتامين.

وتفيد الشكاية المستعجلة، أن مجموعة هولماركوم المملوكة لعائلة بنصالح، أعلنت بتاريخ فاتح يونيو 2020 عن عملية إدماج تستحوذ بموجبها شركة اطلنطا على شركة سند.

وأوضح المشتكون أنه لم يتم استدعاؤهم من أي مسؤول من أجل تصفية الحسابات والملفات العالقة فيما بينهم كوكلاء ووسطاء في التأمين وبين شركة سند، وأداء التعويضات المستحقة قانونا قبل إتمام عملية الاندماج.  وطالب المشتكون إيقاف عملية الإدماج إلى غاية أداء الشركة للتعويضات والمستحقات التجارية.

وقال عبد الواحد بنيس، واحد من وكلاء التأمين لشركة سند المتضررين من هذه العملية، إن قرار الإدماج الفجائي خلق ارتباكا كبيرا لدى الوكلاء والوسطاء، خاصة أن الشركة نهجت تعتيما واضحا بحيث إن عددا كبيرا من الزبناء ليس في علمهم خبر الإدماج، كما أنه لم يتم إخبار الوكلاء والوسطاء بالإجراءات التي يجب العمل عليها بعد هذا التغيير.

من جانب أخر، أوضح بنيس في تصريح لجريدة العمق،  أن سحب الاعتماد من شركة سند يترتب عنه إلغاء جميع العقود بعد مرور عشرين يوما من نشر قرار سحب الاعتماد في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن جميع العقود تتوقف بقوة القانون وتصبح لاغية استنادا على المادة 267 من مدونة التأمينات. مشيرا إلى أن  التحويل الكلي لمحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين “سند”  بحقوقها والتزاماتها إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين “أطلنطا”، يخالف مبدأ حرية التعاقد.

وتنص المادة 267 من مدونة التأمينات على أنه “يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية، أثر كل العقود التي أبرمتها هذه المقاولة، ويجب أن ترجع إلى المؤمن لهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ بقوة القانون إلى غاية تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد.

إلا أن عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات الزواجية أو المهرية والرساملة وتملك العقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القرض أو الكفالة تبقى خاضعة لشروطها العامة والخاصة إلى غاية نشر مقرر الهيئة المنصوص عليه في الفقرة أدناه بالجريدة الرسمية.  يمكن لمقرر تصدره الهيئة، إما أن يحدد التاريخ الذم يتوقف فيه أثر العقود المبرمة، وإما أن يرخص بتحويلها جزئيا أو كليا لمقاولة أو عدة مقاولات للتأمين وإعادة التأمين. ويمكنه أن يمدد آجال تلك العقود أو أن يقرر تخفيض المبالغ المؤداة في حالة الحياة أو الوفاة وكذا الأرباح الممنوحة وقيم الاسترداد، بحيث تقلص قيمة التزامات المقاولة إلى المبلغ الذم تسمح وضعيتها بتغطيته”.

وكانت شركة سند قد أعلنت عبر دورية تحت عدد 013/2020 صادرة بتاريخ 18شتنبر 2020 على أنها ستقوم بتغيير وسائل الإنتاج من بوليصات التأمين لفائدة الزبناء وتزويد الوسطاء بالعلامة التجارية الجديدة.

وأثار هدا التحول استنكار عدد من الوكلاء والوسطاء، خاصة بعد أن تم توقيف النظام المعلوماتي بتاريخ  26 شتنبر 2020 وتشرع في العمل بوثائق الإنتاج ووسائل تعريفية جديدة.

وكانت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قد أعلنت، أنها وافقت على التحويل الكلي لمحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين “سند” إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين “أطلنطا”.

وكشفت الهيئة في بلاغ لها، عن سحب الاعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين “سند”، عقب إجراء عملية التحويل الكلي لمحفظة الأخيرة إلى مقاولة التأمين “أطلنطا”.
وأشار البلاغ إلى أنه تم نشر مقرري رئيس الهيئة المتعلقين بتحويل محفظة “سند” إلى “أطلنطا” وسحب اعتماد “سند” بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 شتنبر 2020، مسجلا أن هذين القرارين دخلا حيز التنفيذ بتاريخ 26 شتنبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أشرت في شتنبر الماضي على الزيادة في رأسمال شركة التأمين وإعادة التأمين “أطلنطا” برسم عملية إدماج وضم “سند”.

ويهدف اندماج الشركتين، بحسب البلاغ،  إلى خلق تعاون في الهياكل والخبرات والوسائل والموارد بين “أطلنطا” و”سند”، فضلا عن التكامل الذي يطبع نشاطهما، لا سيما بالنظر إلى تشابه الأنشطة التي تمارسانها، وكذا الخبرة والتجربة التي راكمتها الشركتان في مجال التأمين.