جامعة النقل تدعو مهنيي نقل البضائع إلى مراعاة الظرفية والتراجع عن الإضراب

دعت جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى التريث وتفادي خوض أي شكل من أشكال الإضرابات التي من شأنها أن تزيد من أزمة الاقتصاد والمقاولات.

وأكد مصدر أن الجامعة تلقت بسرور استجابة المهنيين لدعوتها خاصة على مستوى ميناء الدار البيضاء، الذي تمت فيه مباشرة العمل.

وقالت الجامعة المهنية في بلاغ لها، إنها لا ترى أي مبرر لخوض أي إضراب عن العمل في الظروف الراهنة، التي تتطلب، على العكس من ذلك،  الإقبال على العمل وتكثيف الجهود، لمواجهة تبعات الجائحة، والسعي إلى تجاوزها، من خلال تقديم الاقتراحات، والبحث عن السبُل والآليات الكفيلة بإنعاشها، وضمان استمرار المقاولات، للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة على المقاولات، والحفاظ ما أمكن على مناصب الشغل بها.

وأضافت في البلاغ ذاته، أن أية حركة تعاكس هذا التوجه، لن تأتي إلا بنتائج غير مرغوبة، تجلب مزيدا من الإضرار بالمقاولات، وتكون لها انعكاسات سلبية على الأمن وسلامة الممتلكات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت يفرض فيه الواجب الوطني رفع درجة التعبئة وحشد الطاقات للعمل، والمساهمة في إعادة انطلاق الاقتصاد الوطني.

وأعلنت أنها تقدر ثقل مشاكل النقل الطرقي للبضائع وانتظاراته، وتحس بمعاناة الفاعلين فيه، التي تضاعفت مع الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي لجائحة كورونا (كوفيد 19).

وذكرت أنها عملت وتعمل باستمرار في إطار لجان تقنية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وباقي الوزارات المعنية بمشاكل القطاع، لإيجاد الحلول الملائمة لهذه التحديات، وتذليل الصعاب التي يعيشها المهنيون.

وأشارت إلى أن هذه الجهود المشتركة أثمرت مكتسبات مهمة،  خاصة فيما يتعلق بتجديد الحظيرة، والقروض، وبيان الشحن الذي سيتم تعميق النقاش حوله لتحسينه، ومجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية للسائقين.

وأضافت الجامعة، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد تقدم بمخطط لإقلاع الاقتصادي ضمنه مجموعة من الإجراءات التي تهم قطاع النقل، ويعمل على تفعيلها.