الأمم المتحدة: الحوار الليبي في بوزنيقة “فرصة حقيقية” لإنهاء النزاع الطويل بليبيا

اعتبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن جلسات الحوار الليبي التي تنعقد جولتها الثانية حاليا في بوزنيقة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية تشكل “فرصة حقيقية أخرى لإنهاء هذا النزاع الطويل بشكل نهائي”.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر مقطع فيديو تم عرضه خلال ندوة صحفية عقب جلسة من جلسات الحوار الليبي بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، اليوم الإثنين ببوزنيقة.

وقالت وليامز: “إن اجتماعكم في المغرب، بالإضافة إلى لقائكم في سويسرا لتقديم توصيات بشأن بعض القضايا الحاسمة المطلوبة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ساهما بشكل كبير في خلق هذه الفرصة الفريدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي الليبي”.

وأعربت المسؤولة الأممية في كلمتها عن سعادتها باجتماع وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول طاولة واحدة في بوزنيقة للتوصل إلى اتفاق حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفقا لما ينص عليه اتفاق الصخيرات الموقع في دجنبر 2015، داعية الطرفين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

وشددت على أن وقف القتال والمواجهات المباشرة بين الطرفين في الأسابيع والأشهر الأخيرة “كان مشجعا لنا ولكن هذا الأمر قد لا يستمر إذا لم يتوصل الفرقاء الليبيون بأسرع وقت إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار، وحل سياسي وشامل للأزمة الليبية”.

وأضافت ستيفاني وليامز أن حل الأزمة الليبية يبقى أولوية قصوى للأمم المتحدة بالنظر إلى الظروف “الصعبة جدا” التي يعيشها الليبيون بسبب استمرار الصراع.

وأعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يرضي جميع الأطراف الليبية ويضع ليبيا على طريق السلام والاستقرار والتنمية، داعية جميع الليبيين إلى مواصلة العمل من أجل دعم وقف إطلاق النار، والحوار السياسي والمشاركة فيه بشكل بناء وبروح المسؤولية وتغليب مصلحة البلاد والشعب الليبي من أجل استعادة شرعية وسيادة ليبيا وبناء دولة ديمقراطية.

يشار إلى أن الجولة الثانية التي انطلقت يوم الجمعة المنصرم تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة (6 – 10 شتنبر الماضي)، والتي أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسب، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وكان الطرفان قد اتفقا في البيان الختامي الذي توج أشغال الجولة الأولى أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

كما أبرزا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في دجنبر 2015، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.