نمو الاقتصاد المغربي يتراجع بـ 8.7 في المائة في الفصل الثالث من 2020

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انخفاضا ب 8.7 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2020، عوض انخفاض بـ 14.9 في المائة المسجلة في الفصل السابق، موازاة مع تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة تقدر ب 6.2 في المائة وتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة ب 9 في المائة حسب تغيير السنوي.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في موجزها للظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث وتوقعات الفصل الرابع من السنة الجارية، أنه من المتوقع أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 5.2 في المائة  خلال الفصل الرابع من 2020، فيما ستواصل  القيمة المضافة الفلاحية تراجعها ب 5.8 في المائة. وعلى العموم، يتوقع أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 5.5 في المائة عوض زائد 2.3 في المائة المسجلة خلال الفصل الرابع من 2019.

وأفادت المندوبية أن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيعرف ارتفاعا ما سينعكس على العجز التجاري الوطني الذي سيسجل بعض التراجع، حيث من المنتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض الانتعاش خلال الفصل الثالث من 2020، وسيحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 9.3 في المائة مقارنة مع الفصل الثاني من 2020، عوض انخفاضه ب 10.2 في المائة حسب تغيير سنوي، وذلك بعد تقلصه ب 17.9 في المائة في الفصل الثاني.

وهكذا سيعرف العجز التجاري الوطني تقلصا بنسبة 10.2 في المائة في الفصل الثالث من 2020. حيث ستشهد الصادرات انخفاضا يقدر ب16.9 في المائة عوض ناقص 28.7 في المائة خلال الفصل السابق.

وتشير المعطيات المجمعة خلال شهري يوليوز وغشت 2020، الى انتعاش طفيف في قيمة الصادرات، حيث ستشهد مبيعات قطاع السيارات نموا يقدر ب 3 في المائة، بفضل تحسن صادرات السيارات السياحية. كما ستعرف صادرات الصناعات الغذائية نموا يقدر ب 12.6 في المائة مدعومة بانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحوها.

أما الصادرات الأخرى فستعرف تطورا متباينا، حيث ستحقق صادرات النسيج والجلد ارتفاعا بنسبة 7.7 في المائة بعد انخفاضها ب 57 في المائة في الفصل السابق، مدعومة بانتعاش مبيعات الملابس الداخلية فيما ستواصل صادرات الملابس الجاهزة والاحدية تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. كما ستواصل صادرات قطاع الطيران والالكترونيك تراجعها بنسب تقدر ب 52.7  و 28 في المائة  على التوالي.

وستشهد صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، بعض التباطؤ خلال الفصل الثالث من 2020، بسبب تقلص الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية. في المقابل، سيشهد حجم صادرات الأسمدة تحسنا ملموسا بفضل ارتفاع الطلب الخارجي عليها.

ومن المتوقع أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الثالث من 2020، بنسبة تقدر ب ناقص 15.4 في المائة عوض ناقص 25.7 في المائة في الفصل السابق. فخلال شهري يوليوز وغشت 2020، يرجح أن تنخفض قيمة واردات المواد الطاقية بنسبة 41.5 في المائة ومواد التجهيز ب 13.5 في المائة  ومواد الاستهلاك ب 18.3 في المائة وخاصة السيارات السياحية والأدوية والملابس والاحدية والالات المنزلية. في المقابل، ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعا يقدر ب 17.3 في المائة بسبب زيادة مشتريات الحبوب والشاي فيما ستشهد واردات السكر والذرة بعض الانخفاض.