فقيه دستوري: عدم حضور الملك لجلسة افتتاح البرلمان لا يخل بالدستور

علق خبير دستوري على إلقاء الملك لخطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من القصر الملكي بالرباط يوم الجمعة المقبل، دون الحضور لمقر البرلمان.

وقال الخبير الدستوري في حديث لجريدة “العمق” إن إلقاء الخطاب من القصر الملكي دون الحضور للبرلمان لا يخل بالدستور، معتبرا أن ما يهم هو رمزية الخطاب الذي يفتتح به رئي الدولة الدورة التشريعية.

المتحدث الذي رفض الكشف عن هويته، قال إن جلسة افتتاح البرلمان جلسة رمزية وليست جلسة تشريعية، مضيفا أنها جلسة بروتوكولية يستأنف فيها النواب والمستشارون البرلمانيون حقهم في التشريع والرقابة، الذي انتفى بين الدورتين.

وتابع الخبير الدستوري أن الشكليات التي ترافق جلسة البرلمان نص على حيثياته النظام الداخلي لمجلس النواب، أما الدستور فإنه لم يتحدث عن هذه الشكليات.

يشار إلى أن دستور 2011 ينص على أن البرلمان “يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل”.

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أعلنت، اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا للبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، من القصر الملكي، بعد غد الجمعة.

وأوضح المصدر ذاته أن توجيه الخطاب من القصر الملكي بالرباط، يأتي احتراما للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، بتوجيهات ملكية، للحد من انتشار وباء كورونا.

وسيتم نقل الخطاب الملكي داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الجمعة، يضيف المصدر.