حقوقيون: مراكش في أزمة ويجب خلق بدائل اقتصادية غير مرتبطة بالسياحة

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن مدينة مراكش تعيش أزمة اقتصادية، وأن شغيلة القطاع السياحي وضعيتهم كارثية، وأنها لم تستفد بعد من دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الدعم، داعية إلى خلق بدائل اقتصادية غير متربطة بقطاع السياحة.

وشددت الجمعية في بيان لفرع المنارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أن الخروج من الأزمة التي تعيشها مراكش “رهين بتنويع مصادر خلق فرص الشغل وبدائل اقتصادية غير مرتبطة بالقطاع السياحي”.

وأكدت أنها عاينت “الوضعية الكارثية” التي أصبحت تتخبط فيها شغيلة القطاع السياحي بمدينة مراكش نتيجة تفشي وباء “كوفيد19″، مما انعكس سلبا على الأسر ومحيطهم الاجتماعي، مشيرة إلى أن القطاع يفتقد للحماية الاجتماعية وأن “العديد من المشغلين يتهربون من التصريح بالعاملات و العاملين بالقطاع في الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي”.

وأضافت أن من بين مظاهر استمرار الأزمة “ما شهدته مدينة مراكش في الأيام الأخيرة من وقفات احتجاجية من طرف الشغيلة بالقطاع السياحي سواء أمام ولاية الجهة أو المندوبية الجهوية للسياحة نظرا لإقصاء عمال وعاملات شركات المقاولة من الباطن (sous traitance) من الدعم    المرشدين السياحيين بسبب فرض الجهات المسؤولة عليهم ضرورة التوفر على البطاقة المهنية البيوميترية biométrique -التي تكرس الهشاشة- كشرط أساسي للاستفادة من الدعم ضدا على إرادتهم”.

وتابعت “وبالرغم من الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين ممثلي الحكومة في وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وزارة الشغل و الإدماج المهني والنقابة الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 31 غشت بدعم القطاع السياحي وذلك بأداء دعم 2000 درهم ممتدة من فاتح يوليوز إلى نهاية دجنبر 2020 من صندوق جائحة كرونا، فإنه لحدود  اليوم وبالرغم  من مرور 3 أشهر لم تستفد  الشغيلة من المنحة المخصصة لها”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بتنفيذ مضامين الاتفاق المتعدد الأطراف وتمكين الشغيلة من الدعم، كما دعت السلطات الحكومة إلى “رفع كل العراقيل” لتمكين الفئات من الدعم عبر وضع ضوابط أخرى تراعي الوضعيات المهنية المختلفة، مع اعتماد درجات الضرر كأساس للدعم المادي.

وجددت الهيئة الحقوقية المطالبة بإعادة النظر في كل المخططات التنموية التي تستهدف المدينة، والإقرار بأن الاعتماد على قطاع خدماتي هش وسريع التأثير بالأزمات، ساهم في تكريس الهشاشة وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية بالمدينة.

وطالبت في السياق ذاته بالاهتمام بالمهن والحرف المرتبطة بالصناعة التقليدية، والبحث عن الصيغ الكفيلة بتوفير شروط العيش الكريم لممتهنيها، وكذا باحترام القانون وإجبار المشغلين في قطاعات الفندقة، المطاعم، الحانات والعلب الليلية، المقاهي، على التصريح بالعاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانا لحقهم في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.

كما حملت الحكومة والمؤسسات بمختلف درجاتها مسؤولية ما وصفته بـ”الاستهتار بالقانون والتنكر لحقوق الشغيلة، وترسيم السمسرة في اليد العاملة ، وتفشي التهرب من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما تجني الغالبية العظمى من قوة العمل نتائجه الاجتماعية الكارثية والزج بفئات عريضة من الاسر في التهميش والعطالة والفقر بشكل جلي في ظل  الجائحة”.