“فدرالية حقوق النساء” تطالب بجعل كورونا فرصة لإقرار المساواة والمناصفة في الانتخابات

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء، جعل الجائحة فرصة لإصلاح جوهري وعميق للأوضاع النسائية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولإقرار المساواة والمناصفة في كل المؤسسات والمستويات الانتخابية.

وأوضحت الفدرالية، أن “دروس الجائحة التي لازالت تفرز، وسياق الحوار حول النموذج التنموي وحول الانتخابات المقبلة تقتضي تعبئة شاملة تقدم مصلحة البلاد وتتطلب برامج سياسية حقيقية تستوعب مؤشرات الازمة وتطرح البدائل الواقعية لها، وتجعل قضايا حقوق النساء والمساواة والمناصفة الأفقية والعمودية في صلب السياسات والبرامج والتدابير المؤسساتية والقانونية والهندسة الانتخابية”.

وينضاف إلى ذلك، تقول الجمعية في بيان لها بمناسبة تخليد المغرب لليوم الوطني للمرأة المغربية في 10 أكتوبر من كل سنة، -ينضاف- “ملائمة وإعادة تكييف جذري للسياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والضريبية بشكل تشاركي للقضاء على مظاهر التمييز والعنف ضد النساء مع إعطاء الأولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية والمجالية والحكامة الجيدة”.

كما يقتضي ذلك، “استيعاب النموذج التنموي لمتطلبات وآليات تحقيق المساواة بين الجنسين ووضع حد للفوارق الاجتماعية عموما وبين الرجال والنساء في مجال الشغل والرعاية الاجتماعية والصحية، والحماية من المخاطر والسلامة في مجال الشغل والتقاعد، وفي مجال الصحة والتعليم والاقتصاد الأخضر والرقمي واعتماد المناصفة العمودية”.

وقالت الفدرالية، إن “اليوم الوطني للمرأة يحل هذه السنة في ظل ظروف استثنائية بسب جائحة كوفيد 19، التي وضعت الحكومة والقطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية أمام محك عسير، وجعلت النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع، يتبوأن بكل شجاعة وتفان أدوارهن ويتواجدن في الصفوف الأمامية للمساهمة في مقاومة الوباء، سواء في القطاعين الطبي حيث يشكلن (57% ) وشبه الطبي ( 66% ) وفي الوظائف الاجتماعية المختلفة (64%)، ناهيك عن أدوارهن العالية في المجالات الأمنية والتعليمية والإنتاجية والأسرية والجمعوية المختلفة كمساهمات في تدبير ومقاومة الجائحة وأثارها”.

وتابعت، أنه “بالنظر إلى مؤشرات واقعية وإحصائية، ضمنها تراجع النشاط الاقتصادي للنساء الذي لا يتعدى 22.2 %، وبطالة النساء التي تصل إلى 14 %، والفوارق في الأجور 17 % وغيرها، فإن آثار الجائحة عمقت معاناة النساء بطريقة غير متناسبة بسبب تداعياتها وبسبب التمييز القائم أصلا، من خلال ارتفاع معدل الفقر والهشاشة لديهن وفقدان الدخل أو تراجعه وفقدان العمل وازدياد مخاطر الشغل والبطالة، علما أن النساء يشتغلن أساسا في القطاعات الأكثر عرضة للأزمة، سواء في القطاع غير المهيكل، أو في القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية والفندقة والمناولة والنسيج الذي عرف تسريحات كبيرة بسبب الجائحة، ناهيك عن القطاع الفلاحي الذي تنعدم فيه أصلا شروط شغلية لائقة خصوصا في المجال القروي، وعن تضرر أكبر لعدد من المقاولات النسائية الصغرى والمتوسطة والتعاونيات”.

ومن ناحية أخرى، تضيف الفدرالية، “تشهد الأوضاع التعليمية للنساء والفتيات تراجعا بسبب استمرار وضعف تكافؤ الفرص خصوصا بالنسبة للأسر الفقيرة التي لا تتوفر على الإمكانيات والموارد لتوفير وسائل التعليم عن بعد، ونتيجة الفوارق القائمة ما بين الجنسين وما بين المجالين الحضري والقروي”.

وبخصوص العنف ضد النساء، تشير الفدرالية، إلى أنها سجلت “ارتفاع وثيرته ونسبه وخطورة الأفعال خلال فترة الحجر الصحي، كما رصدت عدد من الإشكالات القانونية والعملية والقضائية وفي التكفل بالمعنفات وإيوائهن وتوفير بروتوكول صحي خاص”، لافتتا إلى أنه “وفي ظل كل ذلك وبالرغم من المجهودات والتدابير المتخذة على محدوديتها وعدم استدامتها، فقد برزت بشكل جلي الحاجة إلى دور ومسؤولية الدولة في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتقاعد، والسلامة من المخاطر للنساء العاملات في مختلف مواقعهن، في المجالين الحضري والقروي تحديدا، وفي القضاء على العنف والتمييز عموما”.