نقابة توجه اتهامات لمديرية التعليم بسيدي سليمان

اتهمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإقليم سيدي سليمان القائمين على الشأن التعليمي بالإقليم بالتستر على عملية تزوير نقط المراقبة المستمرة للباكالوريا والتغاضي عن كشف ملابساته، مطالبة بفتج تحقيق في هذه الواقعة.

كما سجلت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه “التدني غير المسبوق للمستوى التدبيري للمديرية بلغ حد الإرتجال والتخبط والانصياع للرغبات والضغوط والابتزازات والمقايضات المؤسسة لتشريع الظل بعيدا عن القانون والشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص أحد أهم دعامات الرؤية الإصلاحية”.

واستنكر المكتب نهج المديرية الإقليمية في شخص رئيسها “المستقوي برضا السلطات الجهوية ولامبالاته للتخلي عن المنصب”، لسياسة القرارات الأحادية اللامسؤولة التي تكرس مبدأ “الاستبداد بالرأي” بدلا من فتح باب الحوار والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.

وطالب المصدر المديرية بالعدول عن نهجها “سلوك المحاباة والانتقائية” تجاه الملفات المعروضة عليها وتسخير لجن – تحت الطلب- للانتقام من المعارضين لسياسة الظلم والعبث ، والكف عن تعطيل مبادئ المذكرة103 القاضية بإشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين على قدم المساواة في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، وفق تعبير البيان.

ولفت بيان النقابة إلى إثقال كاهل الأطر الإدارية بإجراءات البرتوكول الصحي ومحاسبتهم على أدنى تقصير في ظل غياب الموارد البشرية والمادية لتفعيله، وقلة الوسائل التعليمية والتجهيزات المكتبية وتقادم جزء منها في جل المؤسسات التعليمية.

ومن بين ما أشار إليه بيان النقابة تعيين طاقم إداري وتربوي لمؤسستين وهميتين ما نتج عنه فائض في الموارد البشرية والزج بهم في تكليفات جائرة بعدما مكنتهم أقدميتهم من انتزاع تعيينات تلبي طلباتهم، فضلا عن التستر على موظف شبح عدة شهور في إطار تبادل المصالح.

وأضاف البيان أيضا “تجاهل” مشاريع الرؤية الاستراتيجية المتمثلة في التمكين الإيجابي للتعليم بالوسط القروي إذ تشتغل الأطر التربوية والإدارية في “ظروف تحط من كرامتهم نتيجة البنية التحتية المهترئة وغياب الفضاءات بل حتى انعدام المرافق الصحية”.

وطالبت الوثيقة ذاتها بفتح تحقيق في إهمال المشروع الملكي القاضي بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاندماج في الحياة المدرسية، وفي استفادة بعض المقربين من امتيازات خارج القانون.