ترأس المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الدكتور عبد العظيم الحافي، بصفته رئيسا لمؤسسة دار المناخ المتوسطية، الخميس الماضي، ورشة عمل خاصة بخطة العمل للفترة الممتدة من سنة 2021 إلى حدود سنة 2023، والتي تدخل في إطار استراتيجية 2030، الهادفة إلى تعزيز عمل الجماعات الترابية لمواجهة التغيرات والتخفيف من حدتها مع بذل الجهود لمحاولة التكيف معها.

ويشكل هذا اللقاء، بحسب بلاغ صادر عن دار المناخ، إحدى المراحل المهمة للعملية، بعد ورشة العمل الأولى التي انعقدت في شهر شتنبر الماضي، لصياغة خطة استراتيجية طويلة الأمد إلى حدود سنة 2030، تعتمد على مقاربة منهجية علمية، إضافة إلى مشاركة وطرح أهم القضايا والتحديات التي تم تحديدها في مرحلة التشخيص وصياغة المخطط الاستراتيجي.

وأوضح البلاغ ذاته، أن هذه المناسبة التي جمعت حوالي عشرين خبيرا يمثلون مؤسسات حكومية وجماعات ترابية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات دولية، مكنت من تطوير وتحليل ووضع اللمسات الأخيرة على الهيكل النهائي لخطة عمل 2021-2023 وأيضا المشاريع ذات الأولوية المندرجة ضمن هذا المخطط.

يذكر أن دار المناخ المتوسطية تأخذ على عاتقها التزامات عديدة منها، توعية صناع القرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط بالقضايا الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ، إلى جانب تعزيز عمل الجماعات الترابية في كل ما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال دعمها في تفعيل أجندات مناخية (على الصعيد العالمي، والجهوي، والوطني والإقليمي).

وتسعى دار المناخ إلى دعم الشباب بمشاريع الاقتصاد الأخضر أو الأزرق، فضلا عن تعزيز الشراكات على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط وعمقها الأفريقي، علاوة على العمل على إيصال صوت منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى الهيئات الدولية.

هذا ومع حلول سنة 2030، تطمح دار المناخ المتوسطية إلى أن تصبح مركزا مرجعيا جهويا في كل ما يخص مكافحة التغيرات المناخية واثارها، وأيضا في أن تكسب ثقة واحترام أهم الجهات الفاعلة الكبرى في هذا المجال.