وزارة الشغل تعلن تشبثها بالحوار مع النقابات وتكشف إجراءاتها للنهوض بأوضاع أطرها

أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني، تشبثها بالحوار مع النقابات والجمعيات “في إطار التزامها المبدئي بنهج الحوار والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وتفعيلا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019″، مشيرة إلى أنها بادرت لدعوة النقابات الأكثر تمثيلا لاجتماعات الحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر فبراير 2020، “لكن دون استجابة من طرف المعنيين”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها بادرت الوزارة مرة أخرى بدعوة مختلف النقابات الممثلة والجمعيات الفاعلة بالقطاع للحوار خلال شهر يونيو 2020، على أساس تخصيص اجتماع للنقابات، واجتماع ثاني للجمعيات، مشيرة إلى أن نقابة واحدة فقط استجابت لهذه الدعوة من بين النقابات المدعوة.

وقالت الوزارة إن النقابة المعنية “تم معها الحوار في جو إيجابي، حيث عرضت الوزارة خلال هذا اللقاء مختلف الجهود التي تقوم بها لتحسين ظروف العمل داخلها، ودعم خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية وغيـرها، كما كانت الفرصة للاطلاع على مطالب الهيئة النقابية والإنصات لاقتراحاتها بخصوص النهوض بوضعية الموظفين بالوزارة”.

وشددت وزارة أمكراز على أن بابها سيظل مفتوحا للحوار مع النقابات الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتشاور مع الجمعيات الفاعلة في القطاع وفق الصيغ الجاري بها العمل، مؤكدة أنها ستستمر في مبادراتها تجاه الشركاء الاجتماعيين “إيمانا منها بأن التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والخريص على المصلحة العامة سبيل أساسي للنهوض بأوضاع القطاع وأطره”.

وفي موضوع متصل، كشف البلاغ ذاته أن الوزارة “اعترافا منها بمجهودات مختلف أطرها من مفتشي شغل ومهندسين وأطباء شغل ومتصرفين وتقنيين وبالأدوار المهمة التي يقومون بها خدمة للوطن والمواطنين، قد اجتهدت وفق الإمكانات المتاحة من أجل النهوض بالأوضاع الإدارية والمهنية والاجتماعية لفائدتهم”.

وأشارت إلى انها قامت بتعميم التعويضات عن التنقل وإلزام الآمرين بالصرف المساعدين باحترام المعايير والضوابط والمساطر في منحها، وتسريع وثيرة البت في عملية الترقية على أساس معايير موضوعية وشفافة متوافق بشأنها بين ممثلي الادارة وممثلي الموظفين بمختلف اللجان الادارية، إضافة إلى توفير خدمة نقل الموظفين على المستوى المركزي في أفق توسيع الاستفادة منه لفائدة باقي الموظفين.

كما تم تمكين مختلف المديريات الجهوية والإقليمية، على غرار المصالح المركزية، من استعمال منصة الكترونية لتسهيل عقد الاجتماعات عن بعد. أو من خلال مضاعفة الدعم المالي السنوي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية الذي انتقل من 500 ألف درهم سنة 2017، إلى مليون و700 ألف درهم سنة 2020.

ولفت البلاغ إلى أن الهدف هو تمكين المديريات الجهوية والإقليمية من تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة هؤلاء الموظفين والأعوان، إضافة إلى تخصيص إعانة لفائدة كافة فئات الموظفين مركزيا ومجاليا بمناسبة عيد الأضحى.

وأضاف البلاغ أن موضوع النهوض بظروف عمل الموارد البشرية “يحظى باهتمام كبير داخل الوزارة، خاصة بالنسبة لجهاز تفتيش الشغل دعما للجهود التي يقوم بها في مجال احتـرام تطبيق تشريع الشغل وتحسين العلاقات المهنية”.

وتابع المصدر ذاته: “سعيا لتجويد عمل هذا الجهاز باستمرار والرفع المتواصل من نجاعته وفعاليته وتعزيز موارده البشرية، فقد تمت برمجة 90 منصبا جديدا خلال سنتي 2019 و2020 من خلال توظيف 22 مفتشا برسم سنة 2019، و40 منصبا جديدا مرتقبة برسم سنة 2020”.

وأوضح البلاغ أن ذلك ينضاف إلى 28 عونا جديدا من خلال تحويل إطارهم من متصرفين إلى مفتشين للشغل بعد خضوعهم لفترة تكوينية، مشيرا إلى أن الوزارة في تواصل مستمر مع مصالح وزاة الاقتصاد والمالية للتعجيل بالتسوية المالية لملفاتهم.

وأردف البلاغ: “في إطار عصرنة الإدارة وتجويد حكامتها وتطوير كفاءتها ونجاعتها، وانخراطا من الوزارة في مسار دعم الإدارة الالكترونية بهدف تحسين الخدمات العمومية التي تقدمها الوزارة للمرتفقين بما يتوافق مع التوجيهات الملكية، واستجابة للضرورات العملية وللحاجات والطلبات الملحة المعبر عنها من قبل جل مكونات هيأة تفتيش الشغل عملت الوزارة على وضع نظام معلوماتي “شغل.كوم”، وفق مقاربة تشاركية وبمجهود جماعي ساهمت فيه المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية.

وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بنظام رقمي شامل ومندمج لتأطير التدخلات والأنشطة التي تقوم بها هذا الهيئة، وذلك بهدف تيسير عمل أعوان تفتيش الشغل وتعزيز فعالية تدبير عمله وتقييمه محليا وجهويا ومركزيا وفق مؤشرات موضوعية، وكذا توحيد وتسريع وثيرة تحصيل واستثمار المعطيات التي يوفرها هذا الجهاز، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير لوحات رقمية لجميع مفتشي الشغل سعيا لتيسير اشتغالهم بهذا النظام المعلوماتي الجديد.

ونوهت الوزارة بجهود كافة أطرها التي ساهمت بفعالية في المجهود الوطني لمواجهة وباء كورونا خصوصا مساهمة أعوان جهاز تفتيش الشغل، داعية الجميع إلى الاستمرار في التعبئة والانخراط بروح وطنية في مختلف الأوراش المفتوحة، بكل ما يتطلبه الحرص على حسن سير المرفق العام من جدية ومسؤولية، حسب تعبير البلاغ ذاته.

* الصورة من الأرشيف