مجتمع

نقابة تطالب بالتصريح بعدد الأطر الصحية المصابة بكورونا وتصنيفهم كضحايا حوادث الشغل

وزير الصحة

راسلت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الصحة تطالبه من خلالها بالتصريح بالعدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في صفوف الأطر الصحية منذ بداية الجائحة إلى الآن.

الجامعة، طالب أيضا، في المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، بـ”إحداث خلية للتكفل بالمصابين وبعائلاتهم وفي مقدمتها عائلات شهداء الواجب الانساني، مع إنجاز نشرة يومية بنتائج الرصد الوبائي تعنى بالأطر الصحية”.

ويأتي لك، وفق المراسلة، “أمام الارتفاع المهول لعدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأطر الصحية والتي يمكن تقديرها حسب المعطيات المتداولة بما يناهز 1500 حالة، والتي بدأت تتخذ طابعا خطيرا أكثر جراء تنامي الوفيات المسجلة وسطهم ووسط أفراد عائلاتهم نتيجة لنقل العدوى، الأمر الذي أصبح يثير الفزع داخل قطاع الصحة، الأخير الذي لا يتم  التشديد في الاجراءات الاحترازية للولوج لخدماته جراء غياب الجدية اللازمة في توفير الحماية الضرورية، والحرص على التقيد في معظم المؤسسات والإدارات الصحية الأمر الذي أصبح ينذر بالخطر”.

وطالب الجامعة الوطنية للصحة، “باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة للعناية بالمصابين والتصريح بهم كضحايا حوادث الشغل، والإسراع بتصنيف الإصابة بالوباء ضمن لائحة الأمراض المهنية وتعويضهم وتعويض عائلات المتوفين منهم، والإفراج عن التعويض الخاص بكورونا، يكون في مستوى التضحيات وتطلعات العاملين في القطاع، والذي لا زال لم يصرف بعد ولم يتم الكشف عن غلافه المالي مما حوله من حق مشروع إلى مادة للاستهلاك الاعلامي والتمويه على المطالب الجوهرية والمستعجل للأطر الصحية” وفق تعبيرها.

وشددت الجامعة، على أن “نساء ورجال الصحة ينتظرون ومنذ عقود الاسجابة لمطالبها العادلة والمشروعة المعلقة على امتداد زمن الوزارات والحكومات المتعاقبة”، مشيرة إلى أنه و”رغم ذلك يقدمون الدروس الوطنية بالجدية والتضحية والتفاني في العمل”.

وخلصت المراسلة، إلى أن “الجائحة تبقى دليل على انخراطهم القوي والفعال في أداء الواجب الإنساني والمهني، دون أدنى تردد، متحدين كافة المخاطر رغم غياب آأية التفاتة فعليه إليهم، سواء كانت مادية أو معنوية، ناهيك عن الاقتطاع من أجورهم وتعليق الرخص السنوية وتعثر الحوار القطاعي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *