وسطاء التأمين يستنكرون استهتار هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي بمطالبهم

استنكرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، غياب أي إرادة جدية لدى هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، للإنصات للمشاكل والصعوبات التي يعاني منها وسطاء التأمين، والتي أدت إلى إفلاس العديد منهم بجميع ربوع المملكة.

كما استنكرت الجمعية أيضا، في بلاغ لها عقب اجتماع لوفد منها مع ممثلين لهيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، الاثنين الماضي، رفض الهيئة التفاعل مع مطالب الجمعية بتحديد جدولة زمنية منتظمة لمعالجة القضايا الآنية و المستعجلة، وفق ما تم الاتفاق عليه أمام وسيط المملكة المغربية، ودون بمحضر جلسة البحث والتسوية بتاريخ 10 شتنبر 2020.

وسجلت الجمعية عدم تجاوب هيئة الوصاية مع الشكايات والمراسلات المتوصل بها من الجمعية نفسها أو من منخرطيها، والتي بقيت عالقة بدون أي تدخل واقعي أو قانوني من الهيئة، في  استهتار تام بحقوق المستثمرين في قطاع الوساطة في التأمين، بالرغم من الصلاحيات المخولة للهيئة  في مراقبة قطاع التأمين و المتدخلين فيه وزجر المخالفات إن وجدت.

وعبرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، عن أسفها لغياب المحاور الجدي و الإرادة الحقيقية لدى هيئة الوصية، من أجل إنقاذ قطاع الوساطة في التأمين من الإفلاس الكلي، واقتصارها على مناقشة شكليات لا علاقة لها بجوهر الأزمة التي تعصف بالقطاع، واستحضارا لمصلحة الوطن ومصلحة المستثمرين فيه.

وأكدت الجمعية على أنها عازمة على سلك كل الوسائل المشروعة من أجل إنقاذ ما تبقى من مهنة الوساطة في التأمين التي تعرف إبادة اقتصادية بسبب  تمادي شركات التأمين في ممارسة المزيد من الخروقات القانونية لمدونة التأمينات، والمتابعات الكيدية أمام القضاء الجنحي، والسطو على المستحقات التجارية للمستثمرين في الوساطة بدون حسيب ولا رقيب وأمام صمت مطبق للهيئة الوصية.