نقابة مخاريق تعتبر “ضريبة التضامن” تخفيضا غير معلن للأجر وتطالب بإحداث ضريبة على الثروة

انتقد الاتحاد المغربي للشغل، الإجراء الذي جاءت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، والقاضي بإحداث “ضريبة للتضامن”، معتبرا أنه تخفيض  غير معلن للأجر، “مما يكرس الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء”.

وقالت النقابة، إن “الحكومة تواصل استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية،مع إرهاق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1,5 % على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10.000 درهم صافي”.

وتابعت النقابة، في تصريح لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد ظلما ضريبيا جديدا، ولا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي”.

وأوردت، أن “الإقدام على هذا الإجراء يبين مدى عجز الحكومة عن توسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاع غير المهيكل الذي يذر ملايير الدراهم، وتلكؤها في محاربة الفساد والريع”، مضيفة أن “هذا الإجراء الحكومي سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية”.

وطالب الاتحاد، الحكومة “بإحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد”، دعيا إلى “تفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة”.

كما دعا الاتحاد، “إلى فتح مشاورات حقيقية حول توسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها، تفعيلا لهذا المشروع الوطني المهم”، مطالبا “الحكومة بإبداع آليات جديدة لتمويله عبر توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الذين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية النظامية”.