مصرع 15 “حراكا” من الفقيه بن صالح يثير غضبا حقوقيا ومطالب بتحقيق جدي

عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت عن غضبه تجاه قضية مصرع 15 شابا من منطقة دار ولد زيدوح غرقا في المياه الفاصلة بين الداخلة وجزر الكناري.

وقالت الجمعية إن هذا الحادث المأساوي سبقته عدة محاولات للهجرة السرية دون أن تتحرك السلطات المعنية لوضع حد لنشاط شبكات تتاجر بالبشر وببؤس الشباب العاطل وما يتعرض له من إغراءات تعده بالفردوس الأوروبي وبمستقبل أفضل، سيما بعد انسداد أفق العيش الكريم بالنسبة للعديد منهم داخل البلاد، وفق تعبير بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه.

وطالب الفرع الحقوقي الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جدي لمساءلة كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في استقطاب الضحايا وترشيحهم لركوب قوارب الموت، وبضرورة المتابعة القضائية لكل من ثبت تورطه في هذه الكوارث “إن بتنظيم أو تمويل أو تسهيل الهجرة السرية”.

وحمل التنظيم ذاته المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا المسؤولية في هذا الحادث المأسوي، مشيرا إلى أنه “نتيجة السياسات التفقيرية الممنهجة في حق أبناء جهة بني ملال خنيفرة وفشل كل الحلول الترقيعية المتخذة لتنمية المنطقة”.

وأضاف البيان أن الدولة المغربية تتحمل مسؤولية عدم خلق مشاريع تنموية تساهم في خلق مناصب شغل للشباب مما يدفعهم للبحث عن غد أفضل بالضفة الأخرى خصوصا بالمناطق المهمشة كمنطقة دار ولد زيدوح والنواحي.

وكان ما لا يقل عن 15 شخصا قد لقوا مصرعهم بعد نفاد بنزين القارب الذي كان يقلهم في إطار الهجرة غير الشرعية في المياه الفاصلة بين الداخلة وجزر الكناري.

وبحسب مصادر محلية، فإن الهالكين ينحدرون من جماعة دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، مشيرة إلى أن أحد الناجين من دوار أولاد إبراهيم بالجماعة سالفة الذكر اتصل بعائلته ليخبرهم بالحادث المأساوي.

وأضافت المصادر إلى أن الناجين الذين تم العثور عليهم من طرف سفينة صيد تم نقلهم في حالة صحية متدهورة نحو مستشفيات إسبانيا بجزر الكناري.