اعميمي: سياسة الاقتطاعات ستنتج مزيدا من الانكماش الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي

أكد رضوان اعميمي أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن سياسة الاقتطاعات والتمويل عبر تضريب العمل لا ينتج شيئا سوى مزيدا من الانكماش الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي.

وأضاف الأستاذ الجامعي في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن الحلول الكلاسيكية لن تكون لها أية إضافة على المستوى البعيد، وهو أمر، على حد قوله، لا يهم السياسي الذي يبحث عن المكاسب المرحلية، معتبرا أن منطق المحاسبة والمسائلة أساسي على الأقل لتفادي الأسوء.

ويعتقد رضوان اعميمي في تدوينته، أن أغلب المغاربة سيكتفون بالتغطية التضامنية التي يوفرها رب الأسرة، إذا كانت الحكومة ستسلك منطق الاقتطاعات، متسائلا في الوقت نفسه عن كيفية تحقيق الورش المهمة المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية لملايين المغاربة.

وشدد المتحدث نفسه على أن منطق قانون المالية السنوي، هو منطق التوقع والاستشراف والاستباقية في التدابير والاجراءات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنه لا يمكن لدولة قائمة بمؤسسات متعددة ومترامية وأحيانا “زائدة”، أن تدبر بعقلية المياومة.

وختم الأستاذ الجامعي تدوينته بالتأكيد على أن الدولة لا يمكن أن تدعي حل الأزمة الظرفية بإجراءات، تزيد من الاختناق الاجتماعي لطبقات واسعة مثقلة بوزر طبقات أخرى تدعمها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، مؤكدا أن هذا التوجه لم يكن وليد اللحظة وإنما هو تراكم ونتيجة حتمية لسوء التدبير الذي دام لسنوات، معتبرا أن هذا التوجه لم يكن فيه الاهتمام حقيقيا ببناء الانسان والاستثمار في المعرفة.