الوزيرة الوافي تطلق من جهة الشرق مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة (صور)

أعطيت صباح اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، الانطلاقة الرسمية لمشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي، وذلك خلال الحفل الذي ترأسته نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور والي جهة الشرق ونائب رئيس مجلس جهة الشرق، وسفير بلجيكا بالمغرب، ورئيس شؤون الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

وحسب بلاغ للوزارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فسيتم تنفيذ هذا المشروع بثلاث جهات بالمملكة وهي جهات الشرق وبني ملال-خنيفرة وسوس-ماسة، إذ وقع الاختيار على هذه الجهات لإتسامها بمميزات خاصة بظاهرة الهجرة ولكون الفاعلين المحليين على مستوى الجهات هم الأجدر لتحليل وتدبير ديناميكيات الهجرة بمناطقهم من أجل جعلها رافعة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويروم هذا المشروع، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، تمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني والجهوي.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذا المشروع يعتبر مسلسل الجهوية المتقدمة فرصة لوضع الجهات الشريكة في المشروع في صلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وستسهر الوكالة البلجيكية للتنمية “ENBAL” على تنفيذ هذا المشروع، وذلك بتنسيق مع كافة الشركاء والفاعلين المعنيين.

وسيخصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 8 ملايين يورو، ويهدف إلى تحقيق النتائج المتعلقة بتعزيز قدرات الشركاء الفاعلين، والحكامة لمواكبة الهجرة.

وأضاف البلاغ، أنه سيتم وضع خارطة طريق بخصوص تعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على الصعيد الترابي، وكذا التنزيل الجهوي للبُعد المتعلق بالهجرة على مستوى هذه الجهات فضلا عن إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين الفاعلين المعنيين على أساس مبدأ التكامل الجهوي والمحلي.

واختتم البلاغ بالإشارة إلى تمكين المشروع من تعزيز الشراكة مع هيئات المجتمع المدني من أجل تحقيق النتائج المتوخاة على المدى المتوسط، فضلا عن تطوير البحث العلمي من خلال التعاون مع الجامعات المغربية والأوروبية بهدف خلق المعرفة، وتعميق البحث في مجالات معينة ذات الصلة، مع وضع رهن إشارة هذه الجهات مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لها من اجل إدماج بعد الهجرة والتنمية بشكل ناجع في مختلف المبادرات والبرامج التنموية المحلية.