محكمة تيزنيت تبرئ عدلين من تهمة إقصاء ورثة أثناء تحرير عقد بيع

حكمت ابتدائية تيزنيت، أمس الخميس 21 أكتوبر، ببراءة عدلين تابعين لدائرة نفوذ ابتدائية تيزنيت، من تهمة إقصاء ورثة، يعتبرون من وي الحقوق، أثناء تحريرهما لعقد بيع.

وكان العدلان، قد تعرضا للتوقيف من ممارسة عملهما مؤقتا، على إثر شكاية تقدم بها أحد الورثة إلى وزارة العدل، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، والوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، يدعي فيها أنه من ذوي الحقوق، لكن تم إقصائه في عقد بيع ملك.

وبعد البحث والتحري، تبين أن الشكاية تشوبها عوارض قانونية، مما دفع بهيأة الحكم، النطق ببراءتهما، والسماح لهما بممارسة عملهما من جديد.

يشار إلى أن توقيف العدلين جاء بناء على المادة 48 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخِطة العدالة، وهي مادة تطبق على جميع العدول ، فور توصل القضاء بشكاية كيفما كانت ضدهم، و تنص عل مايلي :يمكن للوكيل العام للملك، كلما فتحت متابعة تأديبية، أو جنحية أو جنائية، ضد عدل، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل”.