المغرب يحيي قانونا لم يطبق منذ 2012 ويفرض المراقبة على الشاحنات القادمة من إسبانيا

بعد أن شرعت اسبانيا في فرض تدابير جديدة على شاحنات النقل الدولي القادمة من المغرب وعدم تجاوز كمية 200 لتر من الغازوال في خزانتها مع فرض غرامة للمخالفة، أحيا المغرب قانونا يعود إلى سنة 2012 تفرض بموجبه مراقبة على العربات والشاحنات القادمة من إسبانيا ابتداء من يوم غد الثلاثاء، والوقوف عند ملاءمتها للشروط المفروضة، وفق القانون المؤطر.

ومن بين الشروط الجديدة التي فرضها المغرب، أن تتوفر الشركة الإسبانية التي تتبع لها شاحنة من الشاحنات على عقد شراكة مع شركة مغربية مؤشر عليه من طرف الإدارات المعنية، وأن يتم تقديم وثائق أصلية للعربات والشاحنات عوض نسخ من هذه الوثائق الذي كان معمولا به من قبل.

وفي هذا الإطار، قال عبد الإله حفظي رئيس الجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن المملكة بتطبيق هذا القرار طبقت القانون، مشيرا إلى أن النقل الدولي والنقل عبر الطرقات بين البلدان وخاصة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي مؤطر قانونا بالاتفاقيات الثنائية القائمة.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات الثنائية، تحدد بنودها عبر لجن مختلطة تجتمع مرة في السنة في كل بلد على حدة ويضم هذا الاجتماع بالإضافة إلى ممثلي المهنيين الإدارات المعنية ومنها وزارة الخارجية وإدارة الجمارك وإدارات أخرى.

وأشار رئيس الجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب،  إلى أنه يتم في كل سنة تحديد حصص التراخيص التي بموجبها تلج الشاحنات إلى أراضي الدول الأخرى في إطار الاتفاقيات الثنائية، وهكذا فإن الدخول مقيد بالنسبة للشاحنات وفق قواعد محددة في هذه الاتفاقيات الثنائية. وقال إن الاتفاق الثنائي الموقع منذ 2012  ينص على هذه الإجراءات غير أن المغرب لم يطبقه حينها إلى اليوم.

وأضاف حفظي أن هناك تباين في سعر الغازوال في الدول الأوروبية من بلد إلى بلد، وبعدها سن الاتحاد الأوروبي قانون يقضي بألا تتجاوز كمية الغازوال بخزان الشاحنة أكثر 200 لتر، وبناء على ذلك أدمجت اسبانيا هذا القانون في قوانينها الوطنية، وبدأت منذ هذا العام في تطبيقه على الشاحنات المغربية دون سابق إنذار وبصفة أحادية.