العلام: دمقرطة الانتخابات مرتبطة باستقلالية المشرف عليها وبقوة الأحزاب (فيديو)

العلام: دمقرطة الانتخابات مرتبطة باستقلالية المشرف عليها وبقوة الأحزاب (فيديو)

27 أكتوبر 2020 - 18:30

اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عبد الرحيم العلام، على أن دمقرطة الانتخابات في المغرب ترتبط أساسا بسحب الإشراف عليها من وزارة الداخلية، وإحداث لجنة مستقلة وثابتة، وكذا بوجود أحزاب قوية في جميع الدوائر الانتخابية، منتقدا فتح ورش تعديل القوانين الانتخابية مع اقتراب الاستحقاقات إذ الأصل في رأيه أن تكون القوانين ثابتة، وأن تجرى التعديلات بعد الانتخابات وليس عشيها.

وقال العلام في حوار مع جريدة “العمق”، إن مقياس علاقة الانتخابات بالديمقراطية من عدمه لا يمكن أن يكون مطلقا، موضحا أنه يتعلق بالظروف وبناء على تقييم الواقع، وأعطى مثالا أن نقاش “القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”، الذي شكل خلافا بين الأحزاب المغربية في المشاورات، يمكن اعتباره ديمقراطيا في حالات وغير ذلك في أخرى.

وتساءل الأستاذ الجامعي “لماذا يكون تعديل القوانين التنظيمية عشية الانتخابات في حين أن المفروض أن يكون عندنا قانون انتخابي ثابت وليس أن يكون التغيير كل انتخابات مرة، وإذا استدعت الضرورة القيام بتعديل يجب أن يكون التعديل غداة الانتخابات أو بعدها بسنة”.

وتابع “أما أن يصبح لنا عرف كلما كان عندنا انتخابات نغير القانون التنظيمي، فهنا يصبح عندنا اشتباه في الغاية من التعديلات، كأن أطراف معنية تريد أن تعدل القوانين لصالحها”، مضيفا “يمكن أن نجري تعديلات جزئية لتصحيح ملاحظات بناء على التجربة السابقة، لكن أي تغيير شامل للقوانين الانتخابية يجب أن يكون بعد الانتخابات وليس عشيتها”.

وبخصوص قضية القاسم الانتخابي، اعتبر العلام أن الإشكال الذي اتسم به الخلاف بين الأحزاب، هو “أن كل حزب بنا موقفه على توقعات نتائج الانتخابات بالرجوع إلى نتائج الانتخابات السابقة”.

وشدد على أن من الناحية المبدئية، “أي قانون انتخابي لا يمكن أن يحول من تكوين أغلبية كبرى، لا الأحادي الاسمي في دورة واحدة، ولا الأحادي الاسمي في دورتين، ولا النظامي النسبي سواء بناء على أكبر بقية أو أصغر بقية، لأن الأمر متعلقا بشكل أكبر بمدى حضور الأحزاب السياسية في جميع الدوائر الانتخابية”.

وأعطى مثالا بنتائج الانتخابات السابقة، حيث كان يمكن لحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة تكوين أغلبية قوية، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية لو استطاع الحضور في جميع الدوائر الانتخابية بنفس القوة لتمكن من الحصول على أغلبية.

واستدرك المتحدث “لكن، بالنظر إلى النموذج المغربي والظروف التي عشناها منذ سنوات، يرى العلام أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيجعل كل الأحزاب ممثلة داخل البرلمان، وسيصبح عندنا مشهد مبلقن ليس بسبب القانون الانتخابي ولكن بسبب الضعف البين والموجود”.

كما اعتبر أن الطرح الذي يقول بإشراك جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية، بما فيهم من تعذر عليهم الإدلاء بالصوت أو رفض المشاركة، ضمن العملية الحسابية فإن هذا الأمر يستدعي إدخال جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت والذين يتجاوز عددهم 24 مليون، وليس فقط المسجلين في اللوائح الانتخابية، معلقا “وهنا سنعمق الأزمة أكثر”.

ودعا العلام إلى تأجيل الأمور المختلف عليها إلى ما بعد الانتخابات، وإصلاح الاختلالات العميقة في العملية الانتخابية، والتي اعتبر أن أبرزها “ألا تبقى وزارة الداخلية هي من تشرف على الانتخابات”، موضحا أنه من المفروض أن “تشرف عليها لجنة عليا مست ثابتة ومستقلة عن جميع الأحزاب، وإن دعا ذلك إلى إجراء تعديل دستوري”.

وأضاف أن دمقرطة الانتخابات المغربية تستدعي إعادة النظر في التقطيع الانتخابي، وربط عدد المقاعد البرلمانية بعدد السكان حتى لا نكون أمام نائب برلماني يمثل 200 ألف من المواطنين وآخر يمثل ألفين فقط.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

باسو منذ 4 أسابيع

الدمقرطة غير مرتبطة بالقوانين الانتخابية. يجب أن تكون السيادة للشعب و برلمان بكامل صلاحياته وحكومة تحكم و تنبثق من البرلمان. بغير هذه القواعد تصبح الانتخابات مسرحيات التمويه للرأ العام الأجنبي

مقالات ذات صلة

تجاهل جماعة مراكش لقضية “كازينو السعدي” يفوت عليها استرجاع الملايير

هكذا علق سفير المنامة بالرباط على فتح قنصلية البحرين بالعيون

زعماء الأحزاب بالكركرات.. إشادة بتدبير الملك للملف ورد على مناورات الأعداء (صور)

تابعنا على