هل يعيد ترامب المفاجئة أم حسم بايدن الأوراق الانتخابية الأمريكية؟

كانت المفاجئة ثقيلة ليلة 9 نونبر 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية. فحتى اللحظات الأخيرة من الحملة الانتخابية، جل استطلاعات الرأي كانت تعطي الفوز للخاسرة هيلاري كلينتون بما يقارب 5 نقاط إضافية مقارنة بالمرشح دونالد ترامب الذي أصبح رئيسا. فما هي قصة هذه الخيبة القوية لتلك والمفاجئة الجميلة لذاك؟ الجواب بسيط، ويوجد بين ثنايا النظام الانتخابي الأمريكي.

إن استطلاعات الرأي لم تكذب نسبيا لأنها كانت تقوم على تعداد مواقف الناخبين الأفراد على مستوى الدائرة الانتخابية الشاملة لكل التراب الأمريكي، أي مجموع الـ50 دولة فيدرالية التي تتكون منها دولة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل فقد فازت هيلاري كلينتون على مستوى مجموع الأصوات المحصل عليها فوق كل التراب الأمريكي بما يزيد عن إثنين مليون ناخب على المرشح الجمهوري. إلا أن هذا الأخير أعلن فائزا بشكل فاجئ الجميع وكذب كل استطلاعات الرأي.

السر يوجد في طبيعة النظام الانتخابي للرئاسيات الأمريكية، والذي يقوم على مبدأ الناخبين الكبار، الذين تفوق دونالد ترامب في الفوز بمعظمهم، وذلك بفضل القاعدة The winner take-all – الفائز يأخذ بالكل. فالنظام الانتخابي الأمريكي الذي تعود تقاليده إلى القرن الثامن عشر يقوم على مبدأ الاقتراع العام الغير المباشر للرئيس، والذي يعتمد على انتداب كل دولة فيدرالية لعدد من الناخبين الكبار بناء على عدد الساكنة المقيمة بها. إلا أن الفريد في هذه الديمقراطية وهي أن الفائز في أي دولة فيدرالية الـ 48 من الدول التي تعتمد هذا النظام ولو بصوت واحد على منافسه فهو يحوز على كل مقاعد الناخبين الكبار، الذين يؤول إليهم انتخاب الرئيس.

السؤال المطروح اليوم بالطبع والعالم ينتظر ما سيفرز عنه صندوق الانتخابات الأمريكية ليلة 3 نونبر المقبلة، هو هل سيعيد المرشح الرئيس هذه المفاجئة وينجح في الظفر في ولاية رئاسية جديدة على الرغم من أن استطلاعات الرأي تعطي كلها تقدما للمرشح الديمقراطي جو بايدن بحوالي 10 نقاط على منافسه ؟

يبدو أن المعادلة مختلفة اليوم، خاصة بعد أن طورت معاهد الاستطلاع أدواتها واستفادت من أخطاء 2016، وأضحت تبني تكهناتها وفرضياتها مع اعتبار التصويت الأبيض في المناطق القروية والمستوى التعليمي للناخبين اللذين كانا مصدر الخطأ خلال 2016. كما أن هذه المعاهد أضحت تركز على بعض الدول الفيدرالية المفاتيحالتي ليست محسومة لهذا الطرف أو ذاك، والتي قد تقلب نتائجها الموازين إذا آلة كل مقاعدها لهذا المرشح أو ذاك بفضل قاعدة الفائز يأخذ بالكل. هذا بالإضافة إلى أن استطلاعات الرأي هذه المرة تعرف استقرارا كبيرا منذ شهور، فيما يبدو أن الناخب الأمريكي استقر رأيه واختياره، خاصة وأن المرشحين على النقيض تماما لبعضهما البعض ولا يتركان إلا مجالا ضيقا للارتباك في الاختيار بينهما.

يبدو إذن أن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على طي ولاية رئاسية استثنائية بكل المقاييس والمعايير، قلبت قواعد الرؤية الاستراتيجية الأمريكية ومنهجية العمل والتعامل في العلاقات الدولية، والتي وضعت تلازما واضحا بين المواقف الديبلوماسية والمصالح الاقتصادية الأمريكية، حيث عملت رامبكوكيل تجاري كبير للولايات المتحدة الأمريكية يبيع ويشتري في سوق المصالح والعلاقات الدولية، باستعمال الابتزاز الاقتصادي، وبجعل المال سلاحا كاسحا لشراء الدولكما هو الحال حاليا لمواقف دولة السودان من إسرائيل ومسار التطبيع معها، أو الصفقات الفلكية مقابل الأمن كما هو الحال لبعض دول الخليج، أو تعطيل العلاقات التجارية الأمريكية الصينية ومحاربة وخنق الشركات الصينية ومنعها من امتلاك تقنيات المستقبل الحساسة.

لقد وضع ترامب الولايات المتحدة الأمريكية في معادلة جديدة مفادها أن أمريكا، الدولة العظمى، يجب أن تحافظ على ريادتها كأكبر دولة صناعية وتجارية بكل الوسائل الممكنة، ويجب أن تستفيد من التقدم الهائل الذي تملكه في الساحة العالمية للحفاظ على هذه الريادة، مع التحلل من أية قواعد أخلاقية أو إكراهات بيئية أو تقليدية بهذا الخصوص. هذا التطور، وإن انقطع بعودة الديمقراطيين إلى الحكم، ينذر بطفرة أنانية تعرفها الثقافة والسياسة الأمريكية مع تنامي إحساسها بالخطر من بروز أقطاب جديدة على الساحة العالمية، وخاصة القطب الصيني. فالخطوط قد تكون تحركت بشكل لا رجعة فيه داخل مربع السياسات الدولية الأمريكية، وهو ما يفرض على العالم أن يستأنس ويتأقلم مع أمريكا مختلفة، أكثر أنانية وأكثر اعتبارا لمصالحها القومية، أمريكا لا تقبل بالقواعد التجارية التي تجعلها خاسرة وتجعل من الحرب الاقتصادية أداة فتاكة لتحقيق الأهداف الديبلوماسية.