مجتمع

ردا على الإساءة للنبي.. هيئة تدعو حكومة العثماني لاستعمال العربية في كل الإدارات

رئيس الحكومة

دعت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، الحكومة المغربية إلى احترام التزاماتها الدستورية وتفعيل الدستور المغربي الذي ألزم بتعزيز الثقافة الوطنية الأصيلة للشعب المغربي، وذلك بتفعيل الطابع الرسمي والسيادي للغة العربية، تعزيزا لكرامة المواطن المغربي الذي مُس في مشاعره.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، تولت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن دعوتها هاته تأتي في سياق مشاعر الغضب التي عبر عنها المغرب بروح المسؤولية تجاه الإمعان في الأساءة لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإعادة نشر الصور المسيئة لشخصه الكريم.

واعتبر البلاغ أنه “أمام انخراط سياسيين فرنسيين في إهانة ثقافتنا ومقدساتنا، فإن الحكومة المغربية مطالبة بتحمل مسؤوليتها في هذا السبب، وذلك بتطبيق بنود الدستور الذي تماطلت الحكوميين المتعاقبتين في تطبيقها فيما يتعلق بتنزيل الفصل الخامس الذي أكد على استعمال اللغة العربية في جميع المجالات الإدارية والحياتية”.

وفي نفس السياق، أشادت المنظمة العربية للتعريب والتواصل باعتبارها هيئة حقوقية مدافعة عن الحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية في المغرب، بالرد الرسمي المسؤول والمشرف لوزارة الخارجية المغربية في هذا الموضوع، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وكانت المملكة المغربية قد عبرت عن إدانتها بشدة لـ”الإمعان في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام”، مستنكرة “هذه الأفعال التي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها”.

ووفق بلاغ وزارة الخارجية، فإن المغرب جدد التأكيد على أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم، فلا يمكن لحرية التعبير، لأي سبب من الأسباب، يضيف البلاغ ذاته، أن تبرر الاستفزاز والتهجم المسيء للديانة الإسلامية التي يدين بها أكثر من ملياري شخص في العالم.

وشدد البلاغ على أنه “بقدر ما تدين المملكة المغربية كل أعمال العنف الظلامية والهمجية التي تُرتكب باسم الإسلام، فإنها تشجب هذه الاستفزازات المسيئة لقدسية الدين الإسلامي”.

ودعت المملكة المغربية، على غرار باقي الدول العربية والإسلامية، إلى الكف عن تأجيج مشاعر الاستياء وإلى التحلي بالفطنة وبروح احترام الآخر، كشرط أساسي للعيش المشترك والحوار الهادئ والبناء بين الأديان الرسومات المسيئة للرسول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *