سياسة

نقابة مخاريق تراسل الأحزاب والبرلمان لرفض “ضريبة التضامن” خلال مناقشة مالية 2021

المخارق

راسل الاتحاد المغربي للشغل رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية ورؤساء الفرق البرلمانية، ملتمسا “الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021 في اللجان البرلمانية”.

جاء ذلك، “تبعا لقرار الأمانة الوطنية والمكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، القاضي برفض “ضريبة التضامن” في مشروع القانون المالي لسنة 2021″، بعدما “أقدمت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، على سن إجراء ضريبي جديد في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي”.

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “هذا الإجراء التمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، ظلما ضريبيا جديدا ومرهقا لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العامل ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني” وفق تعبيره.

وسبق أن أعلنت النقابة، عن رفضها “لهذا التدبير الضريبي”، معتبرة أنه “تخفيض غير معلن للأجر”، ومطالبة “بسحب هذا الإجراء إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية”.

وأكدت، “على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية”، كما “طالبت بسن ضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *