مجتمع

نقابة الزاير: حكومة العثماني لا تملك الإرادة ولا القدرة لمواجهة أزمة “كورونا”

رئيس الحكومة

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن جائحة كورونا “عرت عن واقع المملكة الاجتماعي الصعب وفضحت هول الفوارق الاجتماعية والمجالية واتساع دائرة الفقر”، مشيرة إلى أن أكثر من 5 ملايين أسرة مغربية طلبت المعونة من صندوق تدبير جائحة كورونا.

وأضافت الكونفدرالية، أن الجائحة أكدت واقع “هشاشة العلاقات الشغلية وعدم احترام المشغلين لقانون الشغل سواء على مستوى احترام العلاقة التعاقدية أو المؤسسات التمثيلية من لجان للصحة والسلامة المهنية ولجان المقاولة وغيرها، وكذلك فضحت النسبة المرتفعة للاحتيال الاجتماعي la fraude sociale، حيث أن أعدادا كبيرة من العمال لا يتم التصريح بهم كليا أو جزئيا لدى الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي”.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للكونفدرالية الذي عقدته، اليوم الأحد، عبر تقنية التواصل عن بعد، تحت شعار “اليقظة والتعبئة الشاملة لمواجهة الأزمة والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية”.

وأشارت الهيئة النقابية في كلمتها التي توصلت “العمق” بنسخة منها، إلى أن الجائحة عرت كذلك عن واقع الخدمات العمومية، “وسلعنة التعليم الذي تحول إلى مجال للمضاربة والابتزاز، وهشاشة البنيات الصحية نتيجة الانسحاب الكامل والمبرمج للدولة منذ ثمانينات القرن الماضي من الخدمات الصحية وتفويتها للقطاع الخاص”.

واعتبرت الكونفدرالية، أن التدبير الحكومي لأزمة كورونا عرف الكثير من “التخبط والعشوائية بسبب غياب الرؤية و إصرار الحكومة مرة أخرى على نهجها الاقصائي للحركة النقابية”.

وانتقد ذات المصدر، تركيبة لجنة اليقظة الاقتصادية التي لم يتم اشراك النقابات فيها، معتبرا أنها “تحولت إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الاجتماعي”.

وتابعت الكونفدرالية، أن جائحة كورونا أكدت لها أن “الحكومة لا تملك لا الإرادة ولا القدرة ولا التصور لمواجهة لحظات الأزمة وحل المعضلات الكبرى التي تعاني منها البلاد، وأنها لا تمتلك ثقافة الحوار كشرط مؤسس للبناء الديمقراطي، كما أنها عاجزة عن معالجة الاختلالات الجوهرية والأزمة البنيوية الاقتصادية والاجتماعية”.

وعبرت الكونفدرالية، عن رفضها الاقتطاع من أجور الشغيلة بشكل اجباري، مطالبة بالاعتماد على بدائل أخرى من قبيل فرض ضريبة على الثروة وأرباح الشركات، وكذا لضرب على أيادي المضاربين والمستفيدين من معاناة المواطنين.

وبخصوص مشروع قانون المالية 2021، فقد اعتبرت الهيئة النقابية أنه “جاء مخيبا للآمال ومعاكسا للاتجاه العام للنقاش العمومي حول أولويات المرحلة، وغلب عليه الطابع التقشفي في الجانب الاجتماعي،  وتقديم دعم مهم للمقاولات مع إعطاءها الضوء الأخضر لتسريح العمال”.

إن مشروع قانون المالية الجديد، حسب الهيئة النقابية “استمرارا للمشاريع السابقة حيث يعطي الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ويكرس نفس التوجهات التقشفية واللاجتماعية ولا يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة”.

واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كلمتها، أن الحكومة “اختارت بوضوح الاصطفاف إلى جانب مصالح الرأسمال، بل وأصبحت معبرا عنها، حيث قررت إخراج مجموعة من مشاريع القوانين التراجعية التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وتكريس المزيد من الهشاشة في العلاقات الشغلية تحت مسمى المرونة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *