نقابة تستنكر سعي الحكومة تحميل الطبقة العاملة تبعات الأزمة الاقتصادية

استنكر الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه “سعي الحكومة لتحميل الطبقة العاملة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الظرفية الوبائية”، معلنا رفضه “المس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للأجراء”.

جاء ذلك، في بلاغ أصدره عقب انعقاد مجلسه الوطني يوم السبت 31 أكتوبر الماضي، تحت شعار: “رفض كل تشريع يمس حقوق ومكتسبات العمال”.

وأعلن الاتحاد، عن “تضامنه مع فئات الطبقة العاملة التي تعاني من إصابات الوباء ومرارة الحرمان من رزقها بالتسريحات الجماعية والفردية، وتقليص ساعات العمل أو الإغلاق الجزئي أو المؤقت لمجموعة من المقاولات،وكذا مع كل المسرحين في كل القطاعات وخاصة قطاع السياحة والفنادق، وقطاع النسيج والملابس الجاهزة، وقطاع الخدمات، وقطاع الصيد البحري”، مطالبا الحكومة بـ”استمرار تقديمها للدعم المادي لهؤلاء الأجراء حتى إرجاعهم إلى عملهم”.

وعبّرت النقابة، عن رفضها “التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان”، معتبرا إياه “مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 1.5% من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والاجتماعية”.

وجددت نقابة موخاريق، رفضها لأي “تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة، اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة”، مثمنا “اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة المغربية، أثناء مواجهتهم لقرار وزير التشغيل ووزير المالية، وفرض توقيفه”.