عقوبات تأديبية تطال 5 قضاة بالمغرب وإعفاء قاضيين من مهام التحقيق

اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته الأولى برسم الدورة الثانية إلى غاية 22 أكتوبر الماضي، عقوبات تأديبية في حق 5 قضاة، إضافة إلى إعفاء قاضيين من مهام التحقيق، كما قام بإعفاء نائب مسؤول قضائي.

جاء ذلك في عرض قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر بمناسبة تقديم الميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأربعاء الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وبحسب العرض ذاته، فقد تم تعيين 246 من نواب المسؤولين القضائيين، وإعفاء نائب مسؤول قضائي واحد، وتعيين 317 قاضيا للقيام ببعض المهام، ويتعلق الأمر بـ54 قاضيا بمهام التحقيق، و122 قاضيا للأحداث و39 قاضيا لتطبيق العقوبات، و28 قاضيا للتوثيق، و34 قاضيا لشؤون القاصرين، و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج.

وأشار المصدر ذاته، أنه تم تعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، ودراسة 529 طلب انتقال و55 طلب تغيير منصب، وتحديد مناصب قضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تم ترقيتهم إلى درجة أعلى سنة 2019، واقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43.

كما تم، بحسب عرض الوزير بنعبد القادر، دراسة طلبات تكليف تقدم بها 17 قاضيا، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق 5 قضاة، وإلحاق 25 قاضيا، مع تجديد إلحاق 4 قضاة، ووضع حد لإلحاق 3 قضاة، ووضع حد لتمديد 14 قاضيا، وإحالة 3 قضاة إلى التقاعد النسبي والتمديد لفائدة قاض واحد.