حزب الوردة يدخل على خط ملف سيارات الإسعاف ونقل أموات المسلمين بمراكش

دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة مراكش (غير ممثل في المجلس الجماعي)، على خط الخلاف الذي اندلع بين أرباب سيارات الإسعاف وسيارات نقل أموات المسلمين وبين المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، عقب برمجة الأخير لنقطة متعلقة بالمصادقة على دفاتر تحملات جديدة في جدول أعمال دورة أكتوبر.

وطالب الحزب المجلس بسحب دفاتر التحملات المذكورة، وإعطاء مهلة أكثر للملف من أجل التشاور مع المهنيين، والتوافق على حلول لإصلاح المرفق دون المساس بأرزاق المشتغلين في المجال والذين يمثلون ما يزيد عن 200 أسرة.

في هذا الصدد، قال المنسق الجهوي لحزب الوردة بجهة مراكش آسفي، أحمد المنصوري، في تصريح لجريدة “العمق”، إن دفاتر التحملات التي جاء بها المجلس الجماعي “تعجيزية”، وإنها “ستؤدي إلى تشريد المهنيين المشتغلين في القطاع”.

واستغرب المنصوري وقت إخراج دفاتر التحملات المذكورة، معتبرا أنه في الوقت الذي كان المراكشيون ينتظرون من المجلس التجاوب السريع مع الدعوة الملكية لتعزيز حكامة المؤسسات وإنعاش الاقتصاد للخروج من تداعيات أزمة جائحة “كورونا”، تفاجؤوا ببرمجة نقطة “لا تخدم سوى أصحاب الشركات ورؤوس الأموال الكبرى، وتهدد أرزاق الفئات الهشة”.

واعتبر المنصوري أن تنصيص دفاتر التحملات على توفر المفوض له تدبير المرفق على 15 سيارة لنقل أموات المسلمين، و35 بالنسبة لسيارات الإسعاف، مع توفير طبيب وممرض لكل سيارة إسعاف متفرغ طيلة اليوم، يعد “أمرا تعجيزيا”، خصوصا وأن الدفاتر فرضت إتاوات “باهضة” على الموفض له تدبير المرفق يؤديها إلى الجماعة، وحددت سعر الخدمة في مبلغ محدود.

ودعا المتحدث جماعة مدينة مراكش إلى الجلوس على طاولة الحوار والاستماع للمهنيين، من أجل بلورة حلول أكثر نجاعة لتطوير القطاع الذي يختلف اثنان إلى حاجته الماسة إلى إصلاحات جوهرية ترفع من العرض المقدم للمواطنين وتحفظ حقوق وأرزاق المهنيين.