هيئات حقوقية تدق ناقوس الخطر: الوضع الصحي بالبيضاء يعرف شبه انهيار جراء كورونا

دقت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية أطاك، ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي بالدار البيضاء، معتبرين أنه يعرف “شبه انهيار من جراء جائحة كورونا والتدبير المرتجل لها على المستويين المحلي والوطني”.

وأشارت الجمعيتان عبر فرعيهما بالدار البيضاء، إلى أنه و”منذ أكثر من شهرين تُسجل المدينة نصف حالات الإصابة التي تم فحصها بالمغرب، وتضم مستشفيات المدينة 40 في المائة من الحالات الحرجة و38 في المائة من الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني، حيث يتراوح عدد الوفيات يوميا بين 10 و20 حالة وفاة يوميا بعمالات الدار البيضاء، ينضاف لذلك استنزاف الطاقات البشرية العاملة في القطاع الصحي مند شهر مارس الأخير في ظل شروط عمل خطرة وغير ملائمة”.

وتابعت الهيئتان، في بيان تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه “في هذا الظرف الصحي الكارثي والذي أودى٬ حتى الان، بحياة أكثر من 700 مواطن من سكان مدينة الدار البيضاء مند شهر مارس، يتميز الخطاب الرسمي الموجه للبيضاويين بازدواجيته”.

وأضافت، أنه “أمام تزايد الحالات وفتح الدولة إمكانية اجراء الفحوصات أمام بعض المختبرات الخاصة٬ استغلت هذه الأخيرة الفرصة من أجل فرض تسعيرات تصل إلى 800 درهم للفحص مع انعدام أي إمكانية للتعويض عبر برامج التغطية الصحية، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر المتضررة أصلا من تبعات الجائحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. في حين أصبح إجراء الفحوصات في القطاع العمومي امتيازا يتطلب الحصول عليه انتظار 5 او 6 أيام كما أن الدولة أوقفت تتبع المخالطين”.

واسترسل البيان أن “انعدام وسائل الوقاية في معظم المؤسسات التعليمية العمومية والتي تفتقر بعضها لأبسط شروط النظافة والصحة، يعرض الأغلبية من أبناء المدينة من الطبقات الفقيرة وأسرهم لإمكانية الإصابة وانتقال العدوى بشكل مضاعف”، مضيفة أن “قوانين المالية سواء المعدل لسنة 2020 أو مشروع قانون 2021 الذي يخصص 43 في المائة من المناصب المحدثة في القطاع العمومي لوزارة الداخلية، يؤكد غياب أية إرادة من طرف الدولة لوضع كل إمكانياتها من أجل مساعدة قطاعي الصحة والتعليم اللذان دمرتهما سياسات الخوصصة التي فرضها الحاكمين منذ عقود”.

ودعت الهيئتان، إلى “إطلاق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات من جراء نقص الموارد المادية والبشرية من خلال تعبئة جميع الفئات الطبية بالقطاع العام والخاص والطب العسكري، مع وضع عدد كافي من المؤسسات الاستشفائية الخاصة تحت رهن إشارة القطاع العام بالمجان من أجل تحسين شروط استقبال وتكفل المرضى ومخالطين، خاصة وأن أكبر جزء من العرض الصحي بالمدينة يوجد اليوم لدى القطاع الخاص جراء عقود من خوصصة القطاع الصحي”.

كما دعت إلى “تقديم الدعم المادي والمعنوي الفوري للأطر الصحية المحاربة لوباء كوفيد 19 بالمدينة والجهة وكافة التراب الوطني، والتشديد على ضرورة مراقبة أماكن العمل من أجل التأكد على احترامها لشروط الصحة والسلامة للعاملات والعمال”.

وخلص بيان الهيئتين، إلى دعوة ساكنة الدار البيضاء، تكثيف “التعبئة من خلال احترام جميع احترازات الصحية الضرورية والمطالبة بتوفير شروط الأمان في أماكن العمل والدراسة ووسائل النقل العمومي”.