الحكومة تقلص ميزانية الاستثمار بالسجون.. والتامك: القرار سيعقد مساعي “أنسنة” الاعتقال

قلصت الحكومة ميزانية الاستثمار للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ37.77 بالمائة، في مشروع قانون مالية 2021، مقارنة مع مالية 2020.

وقال المندوب العام لإدارة خلا تقديم الميزانية الفرعية للمندوب بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لعام 2021 حدد لقطاع السجون اعتمادات للتسيير قدرها 805.933.000 درهما.

وتابع أن مشروع قانون المالية حدد ميزانية الاستثمار بالقطاع في 100.000.000 درهما، مقابل 160.700.000 برسم سنة 2020، أي بنسبة تقليص بلغت 37,77 %.

واعتبر التامك أن قرار تقليص ميزانية الاستثمار الخاصة بالقطاع الذي يشرف عليه، “سيعقد مساعي المندوبية العامة إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز تأهيل السناء لإعادة الإدماج والتي تندرج ضمن الأولويات الوطنية المشتركة والمتعلقة بتعزيز العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا”.

وطالب المسؤول ذاته بالتفكير في خلق موارد مالية إضافية خارج ميزانية الدولة لتمويل قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، “سواء من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال جعل السجون مؤسسات منتجة عن طريق إحداث وحدات إنتاجية بها بشراكة مع شركات خاصة، على أن تلتزم هذه الأخيرة بتشغيل السجناء بهذه الوحدات في احترام تام للمقتضيات ذات الصلة وإدماجهم مهنيا بعد الإفراج عنهم في وحداتها الإنتاجية الخارجية”.