وزارة الداخلية تكشف حصيلة إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حصيلة وزارته فيما يخص إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص الشغل، إذ أوضح أن الوزارة توصلت برسم هذه السنة ببرامج عمل تهم 35 عمالة وإقليما، تتضمن 714 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل بكلفة مالية إجمالية بلغت 1342 مليون درهم.

وأضاف الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2021، اليوم الثلاثاء، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة وافقت على المساهمة بما يناهز 136 مليون درهم لفائدة 412 مشروعا بهدف تعزيز البنيات الأساسية ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الجماعات السلالية وخلق مشاريع سكنية لفائدة ذوي الحقوق فوق عقارات سلالية.

وأبرز لفتيت، أنه من أجل تنزيل سليم للمنظومة القانونية التي عرفتها الجماعات السلالية فقد عملت الوزارة خلال هذه السنة على إصدار 16 دليل ودورية تروم شرح مضامين النصوص القانونية الجديدة وتبسيط المساطر بخصوص مجموعة من الاختصاصات التي تم نقلها إلى المستوى المحلي.

وشدد على أن الرهان معقود على منظومة أراضي الجماعات السلالية ضمن مسار الدينامية الاقتصادية المتوخاة بعد مرحلة الأزمة، لا سيما في ظل المجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية، التي حرصت على تنزيل النصوص التنظيمية المكملة للنصوص التشريعية الثلاث المصادق عليها تشريعيا السنة الماضية.

وتابع، أن تعبئة هاته الأراضي لتضطلع بدورها كرافعة للتنمية، عبر توسيع قاعدة المستفيدين من خلال السماح بالتمليك لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، أو الكراء لفائدة المستثمرين الخواض، شريطة إنجاز المشاريع المتعهد بها بموجب دفاتر تحملات واضحة، تعتبر المدخل الأساسي للورش الملكي الرامي إلى تعبئة مليون هكتار من أراضي الجماعات السلالية.