سياسة

الداخلية تحقق في أحداث الحسيمة وترحب بالحوار مع المحتجين

كشف رئيس الجماعة القروية “لوطا” بإقليم الحسيمة، مكي الحنودي، أن الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، أكد له أن الداخلية ستفتح تحقيقا في أحداث العنف والانفلاتات التي شهدتها مدينة الحسيمة وضواحيها، أمس الأحد، وذلك خلال زيارة قام بها الوزير للمنطقة، اليوم الإثنين، رفقة وفد ضم الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومسؤولين آخرين.

وأوضح الحنودي، في اتصال لجريدة “العمق”، أنه عبر للشرقي الضريس خلال هذا اللقاء، عن احتجاجه على استعمال القوة والعنف ضد المتظاهرين المحتفلين سلميا بالحسيمة، أمس الأحد، والذي خلف إصابات في صفوف المحتجين ورجال الأمن على السواء.

وقال الحنودي إنه أبلغ الوزير أن التدخل الأمني لم يكن له أي داعي في ظل سلمية الاحتجاجات، واصفا التدخل الأمني بأنه كان عنيفا، مشيرا إلى أنه استنكر في كلمته أمام الوزير الاستخدام المفرط للقوة في حق المتظاهرين.

وأضاف رئيس جماعة “لوطا” المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن الوزير المنتدب في الداخلية رحب بمقترحه القاضي بالقيام بوساطة مكونة من بعض المنتخبين والفاعلين السياسيين والجمعويين والنقابيين، من أجل الحوار مع المتظاهرين ودراسة مطالبهم.

وشهدت الحسيمة مواجهات بين متظاهرين وعناصر الأمن، أمس الأحد، خلفت إصابات من الطرفين، بعد منع قوات الأمن نشطاء “حراك الريف” من التظاهر احتفاءً بذكرى رحيل المقاوم محمد بن عبد الكريم الخطابي.

واتهم نشطاء الريف قوات الأمن بمحاصرة مدينة الحسيمة وضواحيها، مناشدين الجميع بـ”التحرك العاجل من أجل فك الحصار على المنطقة وتحصين سلمية وحضارية الاحتجاجات”، مشيرين إلى الأمن اعتدى عليهم واعتقل عددا منهم.

من جهة أخرى، قالت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، إن 27 عنصرا أمنيا أصيبوا أثناء تعرضهم للرشق بالحجارة بعد تدخلهم لفض احتجاجات النشطاء بمنطقة “بوكيدارن”، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.