“البام” يدلي برأيه في توقيف مشروع أكاديرلاند ويهاجم المالوكي

حمل فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة أكادير، مسؤولية توقف الأشغال بالمشروع الاستثماري “أكادير لاند” للمكتب المسير لمجلس جماعة أكادير “الذي رخص للانطلاق الفعلي للأشغال ضدا على قانون التعمير خاصة المادة 43 منه”، واصفا هذا القرار بأنه “جنى على مصالح المستثمر وأعطى صورة سلبية لباقي المستثمرين الذي كانوا ينوون الاستثمار في المدينة”.

وعبر فريق “البام” المعارض بمجلس جماعة أكادير، في بيان تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، عن أسفه لتوقف الأشغال بالمشروع السياحي والترفيهي “أكادير لاند” “والذي بأمثاله يمكن لمدينة أكادير ولجهة سوس استرجاع نهضتها السياحية والتنموية”.

وأبدى “بام أكادير” “استياءه البليغ من المقاربة الإدارية بجميع مراحلها وأطرافها التي تم اعتمادها للتصديق والمراقبة القبلية على هذا المشروع” متسائلا “عن مدى احترامها لجميع المساطر القانونية”.

واستنكر البيان ما اعتبره “التهور والخروقات التي تعامل بها رئيس مجلس جماعة مع موضوع المشروع الاستثماري، حيث منح ترخيصا رسميا تحت رقم 0013247 بتاريخ 20 يوليوز 2016 للمستثمر من أجل الشروع في أعمال التهيئة المكلفة بالرغم من عدم استكمال مسطرة المصادقة النهائية على المشروع”.

وجدد “بام” أكادير، في البيان ذاته، تأكيده على ما أسماه “الارتجالية والسطحية والجهل بأبسط المساطر التي يتخبط فيها المكتب المسير لشؤون الجماعة الترابية والتي تنعكس بقوة على مصالح الساكنة وعلى مشاريع تنمية المدينة”.

وعبر الحزب المعارض بالمجلس، عن قلقه من “الاستهتار على مستوى الزمن الاستثماري الذي يتم التعامل به على مع الاستثمارات الضخمة، إذ لا يعطى للزمن في مثل هذه الاستثمارات الكبيرة قيمته الحقيقية في جهتنا على عكس بعض جهات المملكة”.

وأعرب البيان نفسه، عن قلق فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس، “من التطورات التي قد يعرفها هذا الملف والذي قد يكلف ميزانية الجماعة أموالا طائلة، وذلك في حالة لجوء المستثمر ضحية ترخيص المجلس الجماعي إلى القضاء لتعويضه عن المصاريف الباهظة التي خسرها على أعمال التهيئة والتي تصل إلى أزيد من مليار و200 مليون سنتيم”.

إلى ذلك، دعا البيان، كل “الجهات المعنية الوصية والمختصة سواء بالمراقبة المالية العامة أو بمراقبة التدبير المحلي، إلى التدخل لتحديد المسؤوليات وحماية المال العام من تبذير جاء بسبب جهل بأبسط القوانين”، مجددا دعوته إلى “حوار بين جميع المسؤولين المنتخبين وممثلي المصالح المركزية وجميع فعاليات الحكومية وغير الحكومية وذلك لإيجاد حلول عاجلة قد تنقذ ما يمكن إنقاذه”.