مناخ الأعمال في الصناعة المغربية: المقاولات تصفه بالعادي وركود في تطور أعداد المستخدمين

كشف بنك المغرب أن المناخ العام للأعمال في الصناعة، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، وصف بـ”العادي” من قبل أغلبية أرباب المقاولات الصناعية بالمملكة، مشيرا إلى أن %68 من الصناعيين صرحوا بركود في تطور أعداد المستخدمين، ومقابل 22 في المئة صرحوا بانخفاض الأعداد.

وأوضح البنك المركزي في مذكرة حول نتائج النشرة الفصلية من استقصاء الظرفية، أن هذا التوصيف شمل جميع فروع الأنشطة، مسجلا ركودا في تكاليف وحدات الإنتاج حسب 79 في المائة من المقاولات، مقابل 20 في المائة منها تحدثت عن وجود تطور.

وبخصوص شروط الإنتاج، قال البنك إنها اتسمت بتموين من المواد الأولية وصف بـ”العادي” من قبل 53 في المئة من المقاولات، وبـ”الصعب” من قبل 27 في المئة من المقاولات، ومستوى مخزون “عادي” في ما يخص المواد الأولية ونصف المصنعة.

وخلال الثلاثة أشهر القادمة، يتوقع 88 في المئة من الصناعيين ركودا في عدد المستخدمين وانخفاضا بنسبة %10، فيما يرى أرباب المقاولات في قصور الطلب والأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19، وتسارع المنافسة والقطاع غير المهيكلة، أحد العوامل التي تعيق ارتفاع الإنتاج.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن وضعية الخزينة “عادية” بالنسبة لـ63 في المائة من الصناعيين، وصعبة عند 26 في المائة منهم، فيما يرى 83 في المائة من أرباب المقاولات أن الولوج إلى التمويل البنكي “عادي”، و”صعب” لدى 14 في المائة منهم.

كما أن 82 في المائة من الصناعيين صرحوا بوجود ركود في تكاليف القروض، بينما كشف بنك المغرب أن نفقات الاستثمار في حالة ركود تم تمويلها بنسبة 74 في المائة من قبل رؤوس أموال، و26 في المائة من طرف القروض.

واستنادا إلى الفروع، فإن 81 في المائة من أرباب المقاولات في “الميكانيك والتعدين” يرون أن شروط التموين كانت “عادية”، و79 في المائة في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و61 في المائة في “النسيج والجلد”، و57 في المائة في “الصناعات الغذائية”.

بالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت شروط التموين بـ”الصعبة” بين 16 في المئة في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و38 في المئة في “الصناعات الغذائية”.