اعتقال يفسد فرحة عائلة حقوقي استقلالي بمولوده وإخوانه يكشفون “حيثيات” الملف

ازدان فراش عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة بمولود ذكر بعد يومين على قرار متابعته في حالة اعتقال على خلفية تدوينتين نشرهما على حسابه الخاص “فيسبوك”، “من أجل إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بواجباتهم وإهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263 و265”.

وحسب ما دونه عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة، مصطفى زروال، على حسابه الخاص فإن ملف متابعة يوسف بنصالح “يضم تدوينتين عبر تقنية السكرين، الأولى بعد 27 دقيقة من نشرها، والثانية بعد 30 دقيقة من نشرها”.

مضيفا القول “لا أعتقد أن فرقة الشرطة القضائية وحجم الملفات والقضايا المحالة عليها عندها الوقت الكافي الإضافي لتقابل حساب فيسبوكي لأي كان”. ليختم تدوينته بالقول “مفهوم ولانجبد الخشيبات”.

من جهته قال الاستقلالي بقلعة السراغنة، محمد توفيق المالوكي، في تدوينة له على حسابه الخاص نقلا عن مصطفى زروال، “لا توجد أي شكاية من المديرية العامة للأمن الوطني في مواجهة الأخ ياسين بن صالح عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأوضح توفيق المالوكي، أن “كل ما في الأمر أن تقريرا إخباريا أنجز من طرف فرقة الشرطة القضائية بقلعة السراغنة وجه لوكيل الملك بالمدينة بخصوص تدوينة ذات طابع عام تنتقد الجهاز الأمني بقلعة السراغنة دون المس بأحد في شخصه أو ذمته، ارتأت النيابة العامة تحريك المتابعة على ضوئه”.

هذا وطالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كما طالبت بـ”الحرية الفورية للأخ ياسين بنصالح، خاصة وأن “التهمة” الموجهة إليه تتعلق ب قضية نشر، وهي من وسائل العلانية التي نظمتها المادة 74 من مدونة الصحافة والنشر التي لا تستدعي سلب الحرية.

وناشدت الهيئة المذكورة “كل القوى المناضلة من أجل التصدي للهجمة التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان”، معلنين انتداب مجموعة من المحامين لمؤازرة المعتقل ياسين بنصالح والدفاع عنه.

كما عبرت، في بيان تضامني، عن قلقها بعد اعتقال عضو العصبة بمدينة قلعة السراغنة، ياسين بنصالح. على خلفية “شكاية رفعتها الإدارة العامة للأمن الوطني”، هذه التهمة التي نفاها إخوانه على المستوى المحلي.

وأشارت الهيئة الحقوقية المذكورة إلى أن ياسين بنصالح تعرض لسلسلة من المضايقات والتهديدات والمناوشات الرامية إلى إسكاته.

ولم يستبعد البيان أن يدخل اعتقال ياسين بنصالح “في إطار حملة استهداف ممنهجة ذات أبعاد سياسية، تشكلت في إطار قوى ظالمة تحاول إخراس كل من حاول الجهر بالحق وفضح الفساد والمفسدين”.

كما نددت العصبة بما سماه بـ”الهجمة التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة، والتي يعتبر اعتقال ياسين بنصالح حلقة من مسلسلها”.

ودعت العصبة السلطات المغربية إلى الالتزام بمضمون “إعلان مراكش” والذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، في أكتوبر 2018، والداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم من الاعتقال و التعسف و المطاردة من قبل بعض قوى الاستبداد”.