البام يسجل تقهقر كل المؤشرات في عهد بنكيران والعثماني ويكشف “أرقام صادمة”

سجل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ما سماه “تقهقرا” في كل المؤشرات في عهد حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، حيث سجلت هبوطا حادا في معدل نمو الناتج الداخلي الخام بمعدل 3.2 بالمائة مقارنة بفترات اليوسفي، جطو والفاسي حيث يصل الفرق إلى 18 بالمائة.

وقال الفريق في كلمة تلاها البرلماني عادل البيطار، “لعل الأهم في أرقام النمو الصادمة التي حققتها الحكومة كونها لا تنسجم مع النمو الديمغرافي الذي عرفته كل هذه السنوات، بما يعنيه ذلك من تضاعف أعداد الشباب الذي يقتحمون سنويا سوق الشغل كي يجدوا في انتظارهم أحضان البطالة”.

وأضاف البيطار، أنه “مهما حاولنا ابتداع أساليب احتساب نسب البطالة، خاصة بالاعتماد على خصوصيات الشغل في العالم القروي، فإن بطالة الشباب بقيت نقطة سوداء طوال هاتين الولايتين. فحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط كانت نسبة البطالة سنة 2011؛ 8.9%، لتأتي الحكومة الجديدة بعد ذلك ويبدأ الرقم في الصعود، 9 في المائة سنة 2012 ثم 9.2%، ثم 9.9%، ثم 9.7%، ثم 9.4%، ثم 10.2%، ثم 9.2% ثم 13% مرتقبة نهاية هذه السنة”.

وهذا يقودنا، بحسب الفريق البامي “للمقارنة بين مختلف الحكومات فيما يخص إحداث مناصب الشغل، فالمعدل السنوي للمناصب التي أحدثها الاقتصاد الوطني، في عهد حكومة اليوسفي أكثر من 80.000، وفي عهد حكومة السيد جطو أكثر من 150.000، وفي عهد حكومة السيد عباس الفاسي أكثر من 120.000، وفي عهد حكومة بن كيران والسيد العثماني 47.000”.

وأبرز أنه “نفس منحى التقهقر عرفته مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى في عهد حكومتي بنكيران والعثماني: معدل الادخار الوطني السنوي نسب إلى الناتج الداخلي الخام، 25 في عهد اليوسفي، 32 في عهد السيد جطو، 30 في عهد الفاسي، بن كيران وعثماني 27. ما يعني أن هناك هبوطا في مستويات الادخار الوطني في فترة بن كيران والعثماني مقارنة بفترة جطو والفاسي بفارق يصل إلى 15%، وهذا ما نستشفه في الواقع من عدم قدرة المؤسسات المالية والخواص على تمويل المبادرات الاقتصادية واستدامتها رغم ارتفاع الثروة الوطنية بأكثر من الضعف منذ 2003”.

وأوضح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “مداخيل السياحة 5 ملايير درهم في عهد اليوسفي، 7.7% مليار درهم في عهد جطو، في عهد الفاسي 7.3%، وفي عهد السيدان بن كيران والعثماني 6.4 مليار درهم”.

وفي ما يخص المبادلات الخارجية، أشار الفريق، إلى أنه “رغم ارتفاع الصادرات بأربع مرات منذ 98، فإن الواردات ارتفعت بخمس مرات لدرجة أن عجز الميزان التجاري في حكومة بن كيران- العثماني ارتفع بسبع مرات مقارنة بمرحلة اليوسفي. وإذا أضفنا إلى ذلك اندحار مداخيل مغاربة العالم ومداخيل السياحة على التوالي ب 20% و16%، فإن معدل عجز ميزان الأداءات علة الناتج الداخلي الخام بلغ 5.5%، بعدما كان لا يتعدى 1% في عهد اليوسفي”.

وأردف البيطار في ما يتعلق بالمالية العمومية، أنه “سنة بعد سنة نلاحظ تدهورا في جميع مؤشراتها، حيث إن معدل الرصيد العادي نسبة إلى الناتج الداخلي الخام سجل 3% في عهد اليوسفي و2% في عهد الفاسي ليندحر إلى أقل من 1% في عهد حكومتي بنكيران والعثماني، هذا كله رغم استفادة عهد بن كيران والعثماني من أكثر من 60 مليار درهم من مداخيل الخوصصة والهبات مقارنة بعهد الفاسي 6.2 مليار فقط، وجطو 52 مليار درهم، وحتى مصاريف المقاصة لا تشفع لتفسير هذه الأرقام، فمعدل الاستهلاك السنوي على عهد الفاسي يفوق مثيله عند بن كيران ب 20 % وجطو ب 3 مرات”.

مما لا شك فيه، يضيف المتحدث، أنه “لا يمكن إلقاء اللائمة على الكلفة المادية للحوارات الاجتماعية لسنوات 96، 2003، 2011 و2019 كسبب رئيسي لارتفاع عجز الميزانية لأنه لم يكلف حكومتي العثماني أو جطو أكثر من 3 مليار في العام لينتقل متوسط هذا العجز السنوي من 10 مليار في عهد اليوسفي إلى 45 مليار تقريبا في عهد بن كيران – العثماني، وليقترب من 4.4% بنسبة متوسطة على متوسط الناتج الخام”.

وبخصوص المديونية، فقد أكد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن “هناك أرقام متعددة تدل على تدهور مؤشرها، فالميزانية العامة للدولة بالكاد نستطيع تلبية 12% من مجموع مبلغ الاستثمار، فيما نكون مضطرين كل عام إلى أداء 29 مليار درهم أي 10% من الميزانية العامة للدولة كفوائد، وأكتفي برقم واحد مهول وهو تخطينا لرقم 1.000 مليار درهم كدين عمومي عام يشمل دين الخزينة والمؤسسات العمومية والأبناك العمومية والجماعات المحلية”.