المنتدى المغربي الموريتاني يشيد بحكمة وعقلانية المغرب خلال “أزمة الكركرات”

سلمى أزماون – صحافية متدربة

أشاد المنتدى المغربي الموريتاني للصداقة والتعاون، بـ”الحكمة والعقلانية التي نهجتها المملكة المغربية تجاه التطورات الأخيرة على مستوى معبر الكركرات الحدودي الدولي الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

وعبر المكتب التنفيذي للمنتدى في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن امتنانه للتدابير التي نهجتها المملكة المغربية في العمل على وقف كل الأعمال التي أدت إلى إغلاق المعبر الحدودي الكركرات، بعد توقيف حركة السير به منذ 21 أكتوبر الماضي.

واعتبر المنتدى أن هذه التصرفات “عرقلة واضحة للمصالح الاقتصادية في المنطقة، مما أضر بالمصالح الاقتصادية لشعوب المنطقة نظرا لأهمية المعبر الاستراتيجية”.

وثمن المكتب التنفيذي للمنتدى، المبادرات التي تقوم بها موريتانيا وكل الأطراف الدولية، بما يخدم مصلحة المنطقة المغاربية، داعيا كل الأطراف إلى التحلي بمزيد من الحكمة والروية، مع بذل جهود مضاعفة في البحث عن حل نهائي سياسي واقعي ودائم وشامل وعادل متفاوض عليه.

كما طالب الأمم المتحدة وبعثتها في المنطقة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في وقف كل الأعمال التي من شأنها أن تعيق تنقل حركة البضائع والأفراد بالمعبر الحدودي، والمراقبة الصارمة لتنفيذ بنود وقف اطلاق النار الشامل والحرص على تأمين المنطقة وتغليب منطق السلم على منطق الحرب.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، دون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين.

وأشار بلاغ للوزارة، أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.

وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.

وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف البلاغ، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى  غوتيريش أنه “لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة”.

وشدد بلاغ الوزارة على أن “المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين”.