العثماني: تحرك الجيش المغربي جاء بعد استنفاد جميع الخيارات السلمية

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن عملية إعادة فتح معبر الكركرات، تمت بعد أن استنفد المغرب جميع الخيارات السلمية لإقناع ما وصفها بمليشيات البوليساريو بالانسحاب من المنطقة.

وأوضح العثماني، في تصريح لموقع “الجزيرة.نت”، أن المغرب أمر قواته بالتدخل لإنشاء جدار رملي عازل يحمي المنطقة من الاختراقات مستقبلا، نظرا للأهمية الإستراتيجية لهذا الخط.

وشدد رئيس الحكومة على أن إن”هذا الخط إستراتيجي ومهم جدا لحركة المدنيين وللحركة التجارية”، معتبرا أن إغلاق البوليساريو للمعبر “يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت قد رعته الأمم المتحدة”.

وخلص العثماني، إلى التأكيد بأن “الشعب المغربي بكل قواه السياسية والمدنية معبأ في هذه القضية للدفاع عن سيادة المغرب وحقوقه وحدوده”.

يشار إلى أن وزارة الخارجية المغربية، أعلنت أمس أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، دون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين.

وأشار بلاغ للوزارة، أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.

وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.

وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف بلاغ الخارجية المغربية، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى غوتيريش أنه “لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة”.

وشدد بلاغ الوزارة على أن “المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار. والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين”.