الغالي: مقاربة المغرب لملف الصحراء تحظى بتأييد دولي والبوليساريو لا تملك قرارها (فيديو)

اعتبر رئيس شعبة القانون العام بجامعة القاضي عياض محمد الغالي أن المقاربة المغربية لتدبير لملف نزاع الصحراء، تحظى بتأييد ومصداقية دولية كبيرة، وهو ما يجعل جبهة البوليساريو الانفصالية تعيش نوعا من العزلة في المنتظم الدولي بدأت تعبر عنه في السنوات الأخيرة بالأعمال الاستفزازية وانتهاك الاتفاق العسكرية المتعلق بوقف إطلاق النار، كما اعتبر أن جميع السيناريوهات لما بعد التدخل المغربي في الكركرات تبقى مفتوحة خصوصا وأن الجبهة “لا تملك قرارها”.

وأبرز الغالي في تصريح لجريدة “العمق” أن الموقف المغربي تميز دائما بضبط النفس والانضباط لقرارات مجلس الأمن والتقارير التي كان يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة والتي تؤكد على ضرورة تقديم الأطراف المعنية بالصراع لمبادرات والامتناع عن كل الأعمال والسلوكيات التي يمكن أن تؤثر سلبا على اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.

وقال إن المغرب باعتباره الوحيد الذي قدم مبادرة للإنهاء النزاع المتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي، استطاع بدبلوماسيته الهادئة مع هيئة الأمم المتحدة ومع الفاعلين على مستوى مجلس الأمن أن يتجاوز ويمتص كل التصرفات الاستفزازية للجبهة البوليساريو،  والتي أكدت تقارير مجلس الأمن أنها خارجة عن القانون.

وأفاد أنه منذ سنة 2007 إلى اليوم مازالت المبادرة الوحيدة لإيجاد حل سلمي للنزاع هي المبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي والتي تتماشى مع مقاصد الأمم المتحدة المتعلقة بالأمن والسلام وتحقيق التنمية.

واسترسل “غير أن الذي ظهر أن الطرف الآخر لم يرقه ولم يعجبه إشادة الأمم المتحدة بمبادرة الحكم الذاتي، ولذلك قام أكثر من مرة بأعمال لاستفزاز المغرب حتى يمكن أن يحصل ما من شأنه أن يؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار ويعطي حجج وذرائع لبعض الأطراف لخلط الأوراق والعودة إلى نقطة الصفر”.

وأوضح أستاذ القانون العام في حديثه لجريدة “العمق”، أن ما تقوم به البوليساريو من أعمال تخريب وزج المدنيين إلى منطقة معزولة السلاح وتوجد فيها بعثة الأمم المتحدة يعد شكلا من أشكال العدوان وخرقا لاتفاق إطلاق النار وكل الاتفاقات العسكرية بين الطرفين، مضيفا أن ما قام به الانفصاليون في الكركرات من قطع للحركة التجارية والمدنية يعد هو الآخر شكلا من أشكال العدوان.

وتابع “المغرب أثار أمام المتحدة كل الأعمال العدوانية للجبهة خاصة بناء بعض المباني ذات الطبيعة العسكرية في المنطقة العازلة وحفر الخنادق، الأمر الذي دفع الأمين العام للمنظمة بالتدخل، غير أن الجبهة واجهت دعوات المنظمة الأممية بسياسة الصم البكم، حتى وصلت الأمور إلى حد لا يمكن معه الصمت”.

وأشار الغالي إلى أن المملكة المغربية لا يمكنها الصبر إلى ما لا نهاية، وكان من الضروري التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وتيسير الحركة المدنية والتجارية.

وأضاف أن المغرب، على النقيض من جبهة البوليساريو، عمل دائما على تيسير الحركة التجارية والمدنية في المعبر، وتسهيل عمل الشاحنات والناقلات التي تحمل موادا غذائية وتموينية إلى الدول المتواجدة جنوب المغرب، وهو الأمر الذي يدخل ضمن حقوق الإنسان المعترف بها من طرف هيئة الأمم المتحدة.

أما فيما يخص السيناريوهات لما بعد التدخل المغربي، اعتبر الأستاذ الجامعي أن جميع السيناريوهات تبقى مفتوحة خصوصا وأن كل مواقف جبهة البوليساريو منذ مؤتمرها 15 في دجنبر الماضي تسير نحو التصعيد، والطعن في قرارات مجلس الأمن واتهامه بالانحياز للمغرب.

واعتبر أن المواقف الراديكالية والحدية لجبهة البوليساريو في السنوات الأخيرة، تدل على حالة العزلة التي تعيشها، خصوصا وأنه على الصعيد الداخلي في المخيمات بدأت  تظهر ضغوط واحتجاجات ومطالب بضرورة التفاعل مع مبادرات مجلس الأمن والتقدم بمبادرات وعدم ترك الأمور كما هي عليه أو تركها للمجهول.

وقال الغالي في تحليله للوضع بالمنطقة، “والذي يظهر أن قيادة البوليساريو بنفسها لا تملك قرارها نظرا للارتباط الموجود مع الجزائر، والعزلة تقوت أكثر بعد سحب مجموعة من الدول اعترافها بالبوليساريو وهي دول كانت حليفة للجبهة، وكذا فتح مجموعة من الدول قنصلياتها في مدن الصحراء المغربية”.

وأبرز أنه بالنظر إلى المعطيات السابقة الذكر، فإنه “لا يوجد شيء يمنع البوليساريو من الإقدام على مغامرات لأنها لم يعد لها شيء تخسره في ظل الضغوطات الداخلية وفقدان الإجماع الذي كان على قيادة الجبهة، وتغير نظرة المنتظم الدولي للقضية والنزاع وهو ما تعبر عنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب وشروع مجموعة من المنظمة الأمريكية في الاشتغال بمدن الأقاليم الجنوبية”.

وخلص إلى ذلك يدل على أن المقاربة المغربية في التعامل مع قضية الصحراء المغربية، هي مقاربة تحظى بالدعم الدولي وبالمصداقية.