وزير العدل: لا يمكننا الاستمرار في “المحاكمة عن بعد” بدون شرعية قانونية

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إنه لا يمكن الاستمرار في مسطرة المحاكمة عن بعد بدون إطار قانوني مشددا على أن “الشرعية القانونية ضرورية”، مضيفا أن مشروع قانون استعمال الوسائط الإلكتروني في الإجراءات القضائية جاهز وسيعرض على مسطرة المصادقة في الأسبوع المقبل.

وأضاف بنعبد القادر خلال رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن “عندما أطلقنا المحاكمة عن بعد في المغرب طلبنا من جميع الفاعلين من دفاع وقضاة أن يوافونا بملاحظاتهم من الناحية التقنية”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن وزارته تشتغل مع أعرق جمعية مهنية في المغرب والتي كانت في الخطوط الأولى للدفاع عن الحقوق خلال سنوات صعبة، وهم شركاؤنا في الميدان ويرافعون بالمحاكمة عن بعد ولم يصدر عنهم أي طعن.

وأردف، أنه “إذا كانت المحاكمة عن بعد قد انطلقت يوم 27 أبريل ففي يوم 29 أبريل هذه الوزارة، أي بعد 48 ساعة أحالت على رئساة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب مسودة القانون للوسائط الإلكترونية وفيها المحاكمة عن بعد”.

وتوصلت وزارة العدل، يضيف بنعبد القادر، برسالة من جمعية المحامين تفيد فيها بأن حالة الاستعجال غير قائمة في هذا المشروع وأن الأمر يحتاج إلى نفاش معمق ودراسة مستفيضة وطلبت مهلة معقولة وتأجيل عرض المشروع، مضيفا بقوله: “هؤلاء شركاء أساسيين ويجب أن نستمع إليهم”.

وشدد على أنه لا يمكن وضع قانون بهذا الخصوص، ويمر من الغرفتين الأولى والثانية ويسقط في المحكمة الدستورية، مضيفا أن الوزارة أخذت الوقت الكافي، قبل أن يشير إلى أنه “في 6 ماي توصلنا بملاحظات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوصلنا في 18 غشت بملاحظات جمعية هيئات المحاميين التي تظم 19 نقابة”.