أسعار الأصول العقارية تتعافى من تداعيات كورونا مع نهاية شتنبر
بعد التراجع الذي شهدته العمليات العقارية خلال الربع الثاني من السنة الجارية بفعل تداعيات الأزمة الصحية، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة حسب تغير فصلي خلال الربع الثالث من السنة الجارية وذلك بعد انخفاض بنسبة 3 في المائة خلال الربع الثاني من السنة ذاتها.
وسجل المؤشر هذا التطور، بحسب نشرة مشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بفعل الارتفاع المسجل على مستوى أسعار العقار السكني والأراضي العقارية بنسبة 3.6 في المائة وكذا ارتفاع أسعار العقارات الموجه للاستعمال المهني بنسبة 5.1 في المائة.
في المقابل عاد عدد العمليات العقارية إلى المستويات التي كان فيها قبل فترة الأزمة الصحية، حيث سجلت المبيعات في مختلف أصناف الأصول العقارية خلال الربع الثالث من السنة الجارية، نموا بنسبة 117.6 في المائة وذلك بعد تراجع بنسبة 41.4 في المائة في الربع الثاني وتراجع بنسبة 29 في المائة في الربع الأول من السنة الجارية.
وحسب تغيير سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعا بنسبة 0.8 في المائة، مرفوقا بانخفاض قدره 1.2 في المائة بالنسبة للأصول العقارية السكنية و0.4 في المائة بالنسبة للأراضي العقارية، في مقابل ارتفاع بنسبة 3 في المائة للأصول العقارية الموجهة للاستعمال المهني.
اترك تعليقاً