التصعيد العسكري بالصحراء.. الضارة النافعة!

ما يتسرب من الأنباء الشحيحة بخصوص الأعمال القتالية الجارية فيما بين قوات البوليساريو والجيش المغربي، يؤكد أنها لا ترقى إلى معارك عسكرية حقيقية، وإنما مجرد مناوشات تدور رحاها على مستوى الخطوط الأمامية، دون أن تصل الى عمق أي من الجانبين. فالبوليساريو التي أعلنت من جانبها رسميا إنهاء الالتزام بالهدنة العسكرية السارية منذ سنة 1991، تود حفظ ماء وجهها بعد اضطرارها الى الانسحاب من معبر الكركرات، بينما يبدو أن المغرب لا يزال متمسكا بمضامين ملحق وقف إطلاق النار، حيث لم يعلن لحدود الساعة إنهاء الهدنة..

كل ما قامت به البوليساريو لحدود الساعة هو قصف جزئي وعشوائي لمجموعة من المواقع المتقدمة للجيش المغربي، عبر المدفعية قصيرة المدى والرشاشات المتوسطة، ومن مسافات بعيدة، لم تصل في أي منها الى درجة الاشتباك المباشر، كما لم تنظم أي عمليات داخل عمق الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش المغربي، فالأسلحة المستخدمة من طرف الجبهة لا تكون دقيقة في الغالب في هكذا عمليات، وبالتالي لن تحدث أي أضرار تذكر بالمواقع المغربية.

أما الجيش المغربي ففي الغالب سيكون قد انسحب من معظم المواقع المتقدمة، أو أنه لم يبقي فيها سوى الحد الأدنى المتطلب لحراستها، ما يعني أن الخسائر ستكون شبه منعدمة، ليس بسبب طبيعة القصف العشوائي وغير الدقيق وغياب الاشتباكات والاختراقات في العمق فقط، ولكن أيضا بسبب إخلاء تلك المواقع وتراجع التجمعات العسكري الى مسافات آمنة.

في انتظار معالجة البوليساريو لحالة السخط والامتعاض الشعبيين العارمة في أوساط اللاجئين الصحراويين، بسبب فشلها في تجاوز حالة الانسداد السياسي القائمة وغياب أي أفق لحل النزاع، إضافة الى ما يبدو أنها انتكاسة في الكركرات بعد اضطرارها للإنسحاب منها دون التمكن من تحقيق الأهداف التي بررت بها تدخلها في المنطقة الحدودية أول الأمر، فستلجأ الى تنفيس غضب أنصارها من خلال توظيف أجواء الحرب التي عملت على تكريسها عبر إعلان حالة الاستنفار وتدشين حملات التعبئة والتجييش. في حين قد يقبل المغرب إلى حد كبير التغاضي عن هجماتها العسكرية الخفيفة التي لا تصل الى العمق، وقد يضطر أيضا من حين لآخر الى الرد بنفس الدرجة في حالة تجاوز عمليات البوليساريو لدرجات تأثير معينة..

واقع التصعيد المتحكم فيه، يكرسه الموقف الرسمي للمغرب الذي أبداه العاهل المغربي محمد السادس في خطابه الأخير، والذي عبر فيه عن ثقته في ان “الأمم المتحدة والمينورسو، سيواصلون القيام بواجبهم، في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة”، كما ركز بيان الجيش المغربي على طبيعة تدخله الأمني في الكركرات، منوها باحترامه لقواعد الاشتباك التي “تقضي بتجنب أي اتصال للقوات المسلحة الملكية مع الأشخاص المدنيين”، إضافة الى عدم وقوع أي “خسائر بشرية” بحسب تعبير البيان.

أما بقية المتدخلين الاقليميين في الملف وفي مقدمتهم الأمم المتحدة، موريتانيا، إسبانيا…، فقد سارعوا جميعهم الى دعوة الأطراف الى احترام مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما، فيما كان لافتا تقاطع الموقف الجزائري الى حد كبير مع بقية المتدخلين، حيث كادت تساوي بين الطرفين، فناشدتهما “التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة”، داعية إلى “الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها”.

أما القوى الدولية الكبرى فمن جهتها وعلى غير عادتها في التعامل مع النقاط الساخنة في المنطقة والعالم، لم تنزل بثقلها لمواكبة التطورات الأخيرة، مفضلة البقاء في موقع المتفرج الى حين اختبار أداء الطرفين ومكتفية بدعم جهود الأمم المتحدة بخصوص الملف، ربما بهدف الخروج بمعطيات جديدة على الأرض تمهيدا لحلحلة الملف مستقبلا، بدل التورط في نزاع لا يزال عصيا على الحل ولقرابة النصف قرن من الزمن.

مواقف دولية تنسجم مع أداء الطرفين الرئيسيين، فمن جهته المغرب يحافظ على مستوى محدود من ردود الفعل العسكرية، خاصة خارج الجدار العسكري الذي يعتبر بمثابة خط الهدنة بحسب ملحق اتفاق وقف اطلاق النار رقم 1 الموقع فيما بين الطرفين، فلم يلجأ الى حدود الساعة الى مطاردة المهاجمين من خلال تحريك الأرتال العسكرية أو الطلعات الجوية الهجومية، في حين تحافظ البوليساريو بدورها على شكل معين من الهجمات المحدودة التأثير على مواقع الجيش المغربي المستهدفة، من قبيل رشقات المدفعية قصيرة المدى المتفرقة، في ما تبقي دورياتها ومصادر نيرانها شرق الجدار العسكري بعيدا عن المواقع العسكرية المغربية الرئيسية..

في المحصلة سيعود الطرفان الى الالتزام بمخرجات اتفاق وقف النار إن عاجلا أم آجلا، ولربما تمكن الوسطاء الدوليون من الدفع بالأطراف الى انهاء الاعمال العسكرية وجمع الطرفين على طاولة المفاوضات مجددا، لكن في جميع الأحوال سنكون أمام معطيات جديدة على الأرض، غير تلك التي كانت قائمة قبل 13 من نوفمبر 2020، ما يعني التأسيس لواقع سياسي جديد سيحلحل جمود ملف النزاع، ويحرك مياهه الراكدة منذ فترة ليست بالقصيرة، وبالتالي قد يمهد لإنجاح أي مسعى دولي يروم الى إنهاءه مستقبلا.