رفاق بوطوالة يطالبون بتحريك ملفات الفساد في جماعات بجهة بني ملال

طالب حزب الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة بتحريك المتابعات القضائية في حق كل من ثبت تورطه في الجرائم المالية والتلاعب بالمال العام بجماعة بني ملال وجماعة الفقيه بن صالح وجماعة تاكزيرت.

ونبه الحزب في بيان صادر عنه إلى استفحال الرشوة والمحسوبية في المرافق العمومية، مطالبا بإجراء أبحاث وتحقيقات نزيهة حول تظلمات المواطنين من أحكام قضائية خاصة بابتدائية الفقيه بن صالح واستئنافية بني ملال.

وسجل رفاق بوطوالة “تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجماهير الشعبية” بجهة بني ملال خنيفرة، نتيجة الارتفاع “المهول” في الأسعار وتفشي البطالة وتسريح العمال والأجراء، والنقص الكبير في التجهيزات بالقطاعات العمومية.

وأشار البيان إلى “رداءة” الخدمات الصحية بالمستشفيات الإقليمية وبالمستشفى الجهوي وهو “واقع فضحته الظروف الوبائية المستجدة، أمام ضعف التجهيزات الطبية، والنقص الحاد في الأطر الطبية والأدوية في المستشفيات العمومية، وانتشار مظاهر الفساد والمحسوبية واللامسؤولية”.

وسجل المصدر ذاته هشاشة البنيات التحتية بأغلب مناطق الجهة خاصة بالبوادي والجبال من قبيل ضعف الشبكة الطرقية وعدم الربط بالماء الصالح للشرب وغياب قنوات الصرف الصحي، مما يجعل الدواوير النائية في عزلة دائمة، فضلا عن عدم استفادة الجهة من خيراتها وثرواتها الطبيعية التي يوجه أغلبها للتصدير ويتحول إلى عملة صعبة في أرصدة كبار الملاكين.

وندد البيان بـ”استغلال حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على الحقوق والحريات من خلال القمع الذي يطال حرية الصحافة وحرية التعبير عبر الشبكات الاجتماعية والاحتجاجات السلمية”، وطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية السلمية وحرية الرأي، مستنكرا “حملات التضييق والتعسف” المسلطة على مناضليه بالإقليم الحزبي والتي لن تزيدهم إلا صمودا وإصرارا على مواصلة النضال على درب الشهداء.

وبخصوص القضية الوطنية، أعلن الحزب تشبته بوحدة التراب الوطني كاملة غير منقوصة في مواجهة مناورات النظام العسكري الجزائري وصنيعته البوليساريو، مؤكدا على أن تحصين الوحدة الترابية والدفاع عنها يمر عبر إقامة نظام ديمقراطي حقيقي واحترام حقوق الانسان والتقسيم العادل للثروة.