الحكومة تحرم مصفاة “سامير” من 10 ملايير سنتيم شهريا

أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة المغربية تفوت على شركة سامير مداخيلا بـ 100 مليون درهم شهريا، التي كان من الممكن استخلاصها من إتاوات كراء خزانات الشركة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك أطرافا أخرى مهتمة بكراء هذه الخزانات، قبل أن تقضي المحكمة بمنح الإذن للحكومة قصد استغلال الخزانات عن طريق كرائها، وهو الأمر الذي أغلق الباب أمام الخواص، وضيع على المصفاة مداخيل مهمة في ظل تماطل الحكومة في تنفيذ الإذن الممنوح لها من طرف المحكمة.

وأضافت المصادر نفسها، أنه كانت هناك عروض أخرى أكثر فائدة وأكثر جدية في فترة سابقة لطلب الحكومة كراء الخزانات، ولو تم القبول بها واستغلال الخزانات لاستفادت الشركة من عائدات الاستغلال.

وفي ماي الماضي تقدمت الحكومة بطلب استغلال عن خزانات “سامير” عن طريق عقد إيجار، وتم قبوله من طرف المحكمة في ظرف قياسي.  وتصل الطاقة التخزينية لمصفاة “سامير”، إلى 2 مليون متر مكعب، أي ما يوازي حوالي 60 يوما من احتياطي الاستهلاك.

وفي سياق متصل، يطالب عمال شركة سامير بإيجاد حل جدي للوضع الذي تعيشه الشركة، في ظل غياب قرار واضح من الدولة والحكومة بخصوص مستقبل صناعة التكرير بالمغرب.

وقال الحسين اليمني الكاتب العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، في تصريح لجريدة “العمق” إن الدولة والحكومة تتعاملان مع ملف مصفاة “سامير” بحياد سلبي، مشيرا إلى أن تحرك العمال الأخير يعتبر استغاثة واثارة الانتباه إلى الوضع الذي تعيشه المصفاة منذ توقيف الإنتاج في غشت 2015.

وأضاف أن الحل بيد الحكومة، بخصوص تفويت المصفاة وتحديدا على مستوى بالإدارة السياسية، وأكد أن استئناف العمل بالشركة رهين بالقرار الواضح للدولة والحكومة من مستقبل صناعة تكرير البترول، وحيث إنه ليس هناك قرار واضح، فإن صناعة تكرير البترول سيتم اجتثاثها، وهو ما يخدم لوبيات سياسية واقتصادية بالمغرب.

وشدد المسؤول النقابي، على أن الأمر لا يتعلق بغياب مستثمرين أو عدم القدرة على إعادة تشغيل المصفاة، بحيث سبق لمستمرين خواص أن أبانوا عن جدية كاملة لاقتناء المصفاة، لكن على المستوى السياسي لم يتلقوا جوابا واضحا ما دفع بهم إلى التراجع، علما أن الدولة هي أكبر دائن في الملف. وأشار إلى أنه لا يمكن تفويت “سامير” في غياب وضوح في سياسة الدولة بخصوص الملف، بعيدا عن الحياد السلبي.