القول الفصل في التمييز بين الفرع والأصل في العمل السياسي

من خلال متابعتي للجدل الدائر منذ أيام بشأن صورة الاداء السياسي الأقرب الى الصواب تجاه حكومات إسرائيل عموما، وحكومة نتنياهو خصوصا، والكَمِّ الكبير من المادة الإعلامية التي تم ضخها في مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وعبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على ضوء تصريحات ادلى بها الدكتور منصور عباس لبعض وسائل الاعلام العبرية، والتي اعتبرت خروجا على نحوٍ ما عن مألوف التراث السياسي للحركة الإسلامية والمجتمع العربي، سواء كان ذلك في شكل التصريحات (مسك العصا من المنتصف، الغموض وعدم الوضوح فيما يجب ان الموقف فيه واضحا لا لبس فيه.. الخ..) او مضمونها (الشراكة في الحكومة، دعم مشاريع قوانين تُؤَمِّنُ الحصانة لنتنياهو ضد محاكمته في ملفات فساد، دعم حكومة برئاسة نتنياهو، القبول بلعبة “استغلال نتنياهو لنا، واستغلالنا له”، تلميع صورة نتنياهو على اعتباره رجل سلام، وليونة الخطاب في قضايا جرائم الشرطة ضد المجتمع العربي ..الخ..)، رأيت – لكل ذلك – انه لا بد من توضيح الموقف كما أفهمه من وجهة نظر الحركة الإسلامية، حرصا مني على الحفاظ على ميراث الحركة الإسلامية الدعوي والسياسي من جهة، وسلامة مسيرة العمل السياسي المشترك من جهة ثانية، ومنعا لتأزيم منظومة العمل الدعوي والسياسي في مجتمعنا الفلسطيني الذي هو في امس الحاجة لوحدة الصف، والوقوف بشموخ وكبرياء أمام صلف السياسات الإسرائيلية..

(1)

من المهم التأكيد هنا على ان حديثنا يدور عن الأقلية العربية الفلسطينية التي تعيش على ارض وطنها داخل حدود إسرائيل عام 1948، والتي تحكمها قواعد لعبة تختلف تماما عن تلك التي تحكم الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة).. فنحن مواطنون نحمل الهوية والجنسية الإسرائيلية التي فرضتها علينا ظروف النكبة الفلسطينية واتفاقية رودس عام 1949م، والتي لم يكن لنا فيها خيار، وكان علينا ان نتعامل معها بكل المسؤولية الدينية والوطنية في ظل ظروف غاية في التعقيد والقسوة فرضها حكم عسكري صهيوني منذ عام 1948 وحتى عام 1966، وحكم عنصري عسكري الروح مدني الشكل، ما زال يحكمنا حتى هذه اللحظة..

من الضروري ايضا التمييز ابتداء بين مسألتين الخلط بينهما هو السبب في ارتفاع لهيب النقاشات حول تصريحات الدكتور منصور عباس الأخيرة بخصوص نوع العلاقة الأنجع التي على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل تبنيها للتعامل مع مؤسسات الحكم في إسرائيل.. هنالك اجماع على ان المجتمع العربي مدعو لخوض نضاله في مواجهة العنصرية الإسرائيلية بكل الطرق المدنية، مستغلا الهامش الضيق المتاح في سبيل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، والتقليل قدر المستطاع من اضرار العنصرية الصهيونية.. المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية واحدة من هذه الأدوات المدنية، والنضال من خلال هذا المنبر لا خلاف عليه ابدا على الأقل في أوساط المقتنعين بهذا المسار..

خوض النضال عبر هذا الإطار واجب على جميع النواب العرب القيام به على اعلى مستوى شكلا ومضمونا.. النقطة التي تثير نقاشا أحيانا، والتي يخلط البعض بينها وبين الأولى، هو شكل هذا النضال، والى أي مدى يمكننا ان نمضي فيه، وما هي مفرداته ووسائله وتكتيكاته… يبدو لي ان احزابنا العربية في إطار “المشتركة”، وعلى ضوء الجدل/اللغط الذي طفى على السطح في الفترة الأخيرة، بحاجة ماسة الى نقاش داخلي جاد يجددون من خلاله تحديث مفردات وعناصر الاستراتيجية الأقرب الى الصواب في العامل مع الحكومة الإسرائيلية على المديين القريب والمتوسط والبعيد..

مع الأسف، كعادتنا كعرب، نلجأ عند مناقشة قضايانا الملحة والساخنة الى أحد اسلوبين. الأول، المبالغة في الدفاع الى درجة التقديس، حتى لكأننا نتحدث عن انبياء معصومين او ملائكة مقربين، وليس عن بشر يصيبون ويخطئون.. أما الثاني، فالشيطنة، حتى لكأننا نخوض حربا ضروسا ضد عدو صائل، لا يهدأ لنا بال حتى نستأصل شأفته، ونمحو صورته، ونهد بنيانه.. ما من شك في ان كلا الاسلوبين خاطئان ولا يؤديان الى نتيجة سوى المزيد من الانزلاق نحو الهاوية، والابتعاد عن كل ما من شأنه تعزيز مناعتنا المجتمعية ضد كل ما يهدد وجودنا وتماسكنا ووحدتنا.. أمام هذا الوضع، لا بد من التذكير اننا في أمس الحاجة الى استراتيجية جديدة للتعامل مع قضايانا الملحة والساخنة وما اكثرها: 1. الإحساس بالمسؤولية الدينية والوطنية.. 2. الانصاف في تناول القضايا والملفات.. 3. الموضوعية في الوقوف على جوانب الصواب والخطأ.. 4. الشجاعة في الاعتراف بالخلل إن وقع.. 5. التحرر من الولاءات الفئوية او الفصائلية عند الحكم على الأشياء، والانحياز الكامل الى الحقيقة المجردة فقط دون غيرها.. لقد لخص القرآن الكريم هذا المعنى في قول الله تعالى: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)..

(2)

لا بد ابتداء من تحديد بعض الثوابت السياسية التي جعلتها الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني مرجعيتها للحكم على الأشياء، والضابط لحركتها في كل اتجاه، والبوصلة التي توجهها في التعاطي مع كل الملفات، منها:

– نحن المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر، الذين يتمسكون بتراب وطنهم، جزء من الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وقطعة من جسد الأمة العربية والإسلامية، نعيش ظرفا لم يكن لنا فيه خيار بعد لحظة انكسار تاريخي أسمها (النكبة)، أصبحنا بعدها جزءا من دولة اسمها إسرائيل.. الا اننا لم ننسى هويتنا ولا انتماءنا ولا قضيتنا، فنحن اصحاب الوطن الشرعيون. حقوقنا وشرعيتنا لا نستمدها فقط من هوية (مواطنة)، او جواز (جنسية)، وإنما من حقنا الديني والتاريخي في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، والذي عاش فيه شعبنا منذ آلاف السنين وما زال، ينبض بالحياة بالرغم من النكبة وهزاتها الارتدادية الكارثية التي ما زالت تفعل فعلها حتى اليوم بعد مرور اثنين وسبعين على وقوعها.. حقوقنا في هذا الوطن ليست فيه فقط، وإنما عليه أيضا، لا يمنعنا عن ذلك سياسات التمييز العنصري والقهر القومي والانكار الفاشي الذي تمارسه إسرائيل ضدنا منذ النكبة وحتى الآن..

– السياسة جزء لا يتجزأ من الدين، ولا فصل بينهما ابدا..

– الدعوة الى الله والعمل للحفاظ على الهوية الدينية والوطنية على بصيرة هي الاصل، وما عداها وسائل وفروع نحافظ بها على الوجود، وننتزع بها ما استطعنا من الحقوق..

– الشورى مُلزمة، وليست مُعْلِمَةً فقط..

– العمل البرلماني والبلدي وسيلة لتحقيق غايات عظمى واهداف كبرى، ولن يكون غاية ابدا..

– الثوابت الاسلامية نقيضة المبادئ الصهيونية العنصرية، وهي الفلسفة العلمانية الظلامية ايضا، ولا تلتقيان في شيء ابدا..

– في اطار عملها السياسي البرلماني، لن تكون الحركة الإسلامية يوما جزءا من أية حكومة صهيونية، وهذا ليس واردا في قاموسها اصلا، حتى لو قدمت لنا الدنيا على طبق من ذهب، ولن تفعل، ولا ثقة لنا في اي منها، وذلك لأسباب عقدية وشرعية ووطنية راسخة غير قابلة للتغيير زمانا ومكانا وحالا..

– نتعامل مع أية حكومة إسرائيلية على اعتبارها السلطة المسؤولة قانونا عن جميع مواطني الدولة، وحقوقنا المدنية والسياسية نحصل عليها قدر المستطاع بهامات مرفوعة وقامات شامخة دونما انحناء مهما كان حجمه او شكله، خصوصا حين يمس الثوابت والكرامة.. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها..

– الحكمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو أحق الناس بها، والحكمة تعني وضع الامور في مكانها وزمانها الصحيحين دونما تفريط او افراط..

– نلتقي مع شركائنا في الوطن والمسيرة والكفاح وفي العمل السياسي عموما، فيما اتفقنا عليه، ولا لقاء فيما يخالف ثوابتنا الدينية والوطنية..

– “القائمة العربية المشتركة” مشروع وطني وليست “توليفة” سياسية، وعليه فستقف الحركة بالمرصاد لكل محاولة لتفكيكها..

– شعارنا: رسوخ في المبادئ والثوابت، وحيوية في التكتيكات والوسائل، وشموخ في السياسات والتعامل…

– تصريحات قادة الحركة الاسلامية بما في ذلك نوابها في البرلمان يجب ان تعبر عن هذه الثوابت، والا تخرج عنها قيد انملة، واي خروج عنها يجب ان يوقف فورا بالطرق المعتمدة حسب نظام الحركة..

– لا بديل عن الحوار الهادئ بين اطياف الشعب ومكوناته، بعيدا عن التخوين والاتهام الباطل والمزايدات الفارغة، لضمان استمرار العمل المشترك، وسلامة المسيرة الوحدوية..

– القاعدة: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.. ولا عصمة الا للأنبياء والمرسلين..

(3)

من أجل ان يكون موقفي واضحا، هكذا افهم موقف الحركة الاسلامية من التطورات السياسية الاخيرة، والجدل حولها:

– الحركة الاسلامية تحتضن دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة/الذراع السياسية للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، تماما كما احتضنت قيادات من أبنائها سبقوه في موقعه الحالي، الا انها رفعت امامه لافتة “قف!!!”، كما لن تتردد في رفع مثلها أمام اية قيادة من قياداتها إذا دعت الضرورة لذلك، فالحركة لا تسمح بأي سلوك قولي او عملي، يمكن ان يحمل شبهة تجاوزٍ لثوابتها الدينية والوطنية مهما كانت الظروف او الاسباب، ومهما كانت درجة هذا التجاوز وشكله او صورته، مع التأكيد على انها لا تشك لحظة في حسن نية الدكتور منصور عباس، لكنها تطمح الى ان يكون حسن التصرف في كل الاحوال الترجمةَ الصادقةَ لحسن النية، وصدق العزيمة، ومضاء الارادة..

– استبعد بعد الان ان يعود الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، الذراع السياسية للحركة السياسية، لمثل تصريحاته في الفترة الاخيرة، خصوصا وأنه واحد من أكثر القيادات فهما لمبادئ الحركة وخطوطها الحمراء، وتنفيذا لتوجيهات قيادته..

– بالتزامن مع هذا الموقف الثابت والذي لا يحتمل تأويلين، تطلق الحركة الاسلامية يد الدكتور منصور عباس وزملائه النواب في الموحدة، للانطلاق بأقصى الطاقة وبأعلى درجات المهنية والانضباط الديني والوطني، والواقعية الشامخة، في التعامل مع الهَمَّيْنِ اليومي والوطني، خدمة لدينهم وشعبهم ووطنهم من جهة، وتعزيزا للعمل الوحدوي مع كل المكونات السياسية في إطار القائمة المشتركة ومع من هم خارجها من جهة اخرى..

– الحركة الاسلامية ومع إصرارها الذي لا يلين على العمل الوحدوي الشامل في إطار المشتركة وباقي مؤسساتنا الوطنية، فإنها تحتفظ دائما بحقها – كما هو الحال مع غيرها – في التميز قدر المستطاع في ادائها ومجالات اهتمامها، وفي ان يكون لها مكانها البارز تحت شمس الاعلام وسقف الاهتمام الجماهيري، بما لا يتعارض مع العمل الوحدوي والمشترك، وبما لا يضر فيه او يعرقله..

– الحركة الاسلامية لا تساوم أبدا على الثوابت الدينية والوطنية في تعاملها مع الجميع بما في ذلك مع شركائها في القائمة المشتركة.. مرجعية الحركة الاسلامية وذراعها السياسية هو الاسلام، واحكامه، ورؤاه هي البوصلة التي توجه الحركة وأذرعها المختلفة في أدائها السياسي وغيره.. لذلك سنقول: لا، وبكل قوة لكل سلوك مهما كان نوعه يتعارض مع ثوابتنا الدينية، وهذا حق يكفله مبدأ التعددية التي قامت عليه “القائمة المشتركة” وغيرها من مؤسسات مجتمعنا الوطنية..

– ترى الحركة الاسلامية في العمل المشترك والوحدوي عنوانها الذي لن تتنازل عنه أبدا ما دام الامر متعلقا بها، وهذا نهجها الثابت في العمل الدعوي والبلدي والوطني (لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية للبلديات والمجالس العربية والقائمة المشتركة)، وعليه تدعو الحركة كل مكونات هذا الشعب وكل اطره الدينية والوطنية الى اعتماد الحوار البناء والهادئ والعادل والمنصف كأداة وحيدة لنزع الالغام والكمائن والأفخاخ التي يمكن ان تعترض طريق هذا العمل الوحدوي..

– لا بديل أمامنا كمجتمع عربي فلسطيني في الداخل الا ان يكون حرصنا على المصالح الوطنية العليا مُقَدَّماً على أي اعتبار تنظيمي او فئوي او فصائلي، والذي يعني الحرص الشديد على تجاوز الخلافات في وجهات النظر مهما كانت من خلال الجلوس حول الطاولة المستديرة، وطرح الامور بكل مسؤولية دينية ووطنية، بعيدا عن التراشق الاعلامي، وأسلوب الهمز واللمز، وتوجيه التهم التي لا اساس لها، وتوتير الاجواء في وقت نحن في امس الحاجة فيه إلى وحدة الصف، وذلك حفاظا على ما تبقى من قلاع صمودنا، ومنعا لمزيد من إحباطات اجيالنا التي ترقبنا وتتطلع الى ان نكون على مستوى أحلامها وطموحاتها..

(4)

اين الحقيقة؟ هذا هو السؤال الذي يجب ان نبحث عن الإجابة عنه بكل صدق وإخلاص، بعيدا عن النزعات والاهواء والاغراض، لأن التزام غرز الحقيقة هو الطريق الأقصر لتجاوز الازمات مهما كان حجمها او خطرها..

من خلال تجربتي فإن اسرائيل الرسمية عموما واحزاب اليمين خصوصا، تنظر الى المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، اسلاميين وغير اسلاميين كأعداء وكطابور خامس، يجب التعامل معه على هذا النحو، وقد جاء ذلك واضحا في واحدة من أخطر الوثائق الإسرائيلية التي صدرت عن لجنة تحقيق رسمية شكلتها الحكومة الإسرائيلية بعد احداث هبة القدس والاقصى في تشرين اول/أكتوبر من العام 2000، اعني (لجنة اور) التي اعترفت بأن إسرائيل تتعامل مع مواطنيها من الأقلية العربية الفلسطينية (20% من مواطني إسرائيل) ك “أعداء”، وهو المحرك لكل سياسات التمييز العنصري والقهر القومي بما في ذلك القتل بدم بارد..

حتى العملاء والمتعاونون مع اجهزة الدولة ضد مصالح شعبهم وجماهيرهم، كما جاء في الكثير من الكتب الاسرائيلية المنشورة ك – (ערבים טובים , צבא הצללים)، ليسوا اكثر من “مماسح” ينهون استغلالها ثم يدوسونها تحت الاقدام غير مأسوف عليها..

الحقيقة أنه لا بديل امامنا الا ان نعرف ان صراعنا مع الصهيونية وجودي وليس حقوقي وحدودي فقط.. هذه هي الحقيقة، وبناء عليها يجب ان نتصرف بكل حكمة وثبات دون انحناء…

الحكمة في مثل هذه الظروف تقتضي الحذر الشديد من الوقوع في شباك الاوهام، فالحقيقة المرة خير ألف مرة من الوهم الخادع، الا ان ذلك لا يمنعنا ابدا من استثمار هامش المواطنة المُتاح مهما كان ضيقا من اجل تحقيق ما يمكن من المصالح لمجموعنا الوطني، والتقليل قدر المستطاع من المفاسد التي تهدده، والمشي بين النقاط – كما يُقال – برؤوس مرفوعة دون اعطاء الدنية في الدين او الثوابت او الكرامة الوطنية..

وضعنا كجماهير عربية في اسرائيل دقيق، الا ان مؤسساتنا الدينية والوطنية قادرة على التعامل مع الواقع المركب بنجاح إن هي تخلصت من الانانيات والبحث عن الذات، وتقديم الاعتبارات الفئوية على الجماعية، وتواضعت من أجل حماية استمرار المسيرة، والحفاظ على سلامة السفينة، فيكفينا ما اشتعل من حرائق أتت على الأخضر واليابس في وطننا العربي والإسلامي عموما وفي وطننا فلسطين خصوصا، ولتكن هذه القطعة من ارضنا المقدسة عنوانا للوحدة والعمل المشترك، والنضوج الفكري والسياسي، والنأي بالنفس والوطن والشعب عن كل ما يعرضه للخطر..

* الرئيس السابق للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني