نواب أمريكيون يقدمون تشريعات تمنع بيع الأسلحة للإمارات بسبب استعمالها من طرف “مرتزقة”

يستعد أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، لتقديم تشريعات تمنع بيع أسلحة أمريكية لدولة الإمارات العربية، بسبب استعمالها من طرف “مرتزقة” تدعمهم الإمارات في عدد من بؤر التوتر الإقليمية.

ووفق ما كشفته وكالة “رويتزر” للأنباء، فإن عضوين ديمقراطيين وآخر جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعلنوا أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.

يأتي ذلك في وقت كانت فيه الولايات المتحدة بصدد دراسة كيفية صياغة “اتفاق مبدئي” على صفقة لبيع المقاتلة “أف-35” للإمارات، دون إثارة اعتراضات إسرائيلية، حسب “رويترز”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد كشفت بداية الشهر الجاري في تقرير لها، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق على خطة أمريكية لبيع الإمارات العربية المتحدة السلاح سرا، ولكنه أنكرها علنا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الخطة التي يدعمها البيت الأبيض، تشمل بيع أسلحة متقدمة قد تحرف الميزان العسكري في الشرق الأوسط، بما فيها طائرة التجسس الإلكترونية “إي إي 18جي غرولر”.

يُشار إلى أن خطوة تقديم تشريعات تمنع بيع الأسلحة للإمارات، تأتي في ظل تزايد الاتهامات الموجهة إلى أبوظبي، من طرف منظمات حقوقية دولية، بشأن منح الأسلحة الإماراتية إلى ميليشيات و”مرتزقة” في عدد من بؤر التوتر بالمنطقة، خاصة باليمن وليبيا.